تونس: السبسي يكلف يوسف الشاهد بتشكيل الحكومة رسمياً غداً الأربعاء

الجريدة نت2 أغسطس 2016
تونس: السبسي يكلف يوسف الشاهد بتشكيل الحكومة رسمياً غداً الأربعاء

أفاد مصدر بالرئاسة التونسية اليوم الثلاثاء أنه سيتم غداً الاربعاء تكليف الوزير الحالي يوسف الشاهد رسمياً بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة الأنباء الألمانية(د. ب. أ) اليوم الثلاثاء إن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي سيقوم بتكليف الوزير الحالي للشؤون المحلية يوسف الشاهد رسمياً في جلسة الحوار الوطني للأحزاب السياسية غداً.
وكان البرلمان التونسي قد سحب بالأغلبية المطلقة الثقة من حكومة الحبيب الصيد الحالية في جلسة عامة يوم السبت الماضي لتتحول بذلك إلى حكومة تصريف أعمال.
وبدأت الأحزاب التونسية بما في ذلك أحزاب الائتلاف الحاكم الأربعة منذ نحو شهرين حواراً وطنياً بقصر الرئاسة لمناقشة مبادرة السبسي لتشكيل حكومة وحدة وطنية ذات غطاء سياسي واسع بهدف انعاش الاقتصاد والقيام بإصلاحات واسعة.
وتركزت المشاورات منذ أمس الإثنين على مقترح الرئيس ترشيح الوزير الحالي يوسف الشاهد لقيادة حكومة الوحدة.
وقال المصدر لـ(د ب أ) “يخول الدستور للرئيس تكليف الشخصية الأقدر لقيادة الحكومة. والرئيس سيمضي قدما في تكليف الشاهد رسمياً”.
وأضاف في تصريحه “كانت للرئيس محادثات مع كافة الأحزاب قبل أن يعلن عن اسم المرشح وهو يعلم أن هناك أرضية للقبول به”.
ويوسف الشاهد 41/ عاماً/ من القيادات الشابة لحزب حركة نداء تونس الذي يقود الائتلاف الحكومي، وهو باحث وأستاذ جامعي حاصل على دكتوراه علوم فلاحة وشهادة مهندس في الاقتصاد الزراعي .
كما يعتبر الشاهد خبيراً دولياً في العلوم الزراعية والسياسات الفلاحية منذ عام 2003 لدى عدد من المنظمات الفلاحية الدولية.
ولا يتوقع أن يحظى مرشح السبسي بإجماع كامل إذ طالبت بعض الأحزاب في وقت سابق بترشيح شخصية سياسية مستقلة وغير متحزبة لقيادة حكومة الوحدة. وقال المصدر الرئاسي “طبيعة مؤسسات النظام البرلماني تحتم اختيار شخصية سياسية تتمتع بإسناد الأغلبية في البرلمان”.
وحققت تونس انتقالاً سياسياً ناجحاً بعد ثورة 2011، لكنها لا تزال تعاني من صعوبات اقتصادية إلى جانب توترات اجتماعية وتحديات أخرى ترتبط بمكافحة الفساد والارهاب.
وكانت حكومة الحبيب الصيد الائتلافية قد تسلمت مهامها بعد انتخابات نهاية 2014، وأجرى رئيس الحكومة تعديلاً وزارياً مطلع العام الجاري، لكن لم يفض ذلك إلى حلحلة الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.