في غفلة أو تواطؤ من السلطات المحلية والأمنية بحي مولاي رشيد بمدينة الدارالبيضاء، شرعت بعض المقاهي التي دأبت على ترويج الشيشة، ضدا على القانون، في ممارسة نشاطها المحظور في زمن الطوارئ الصحية.
فبعد الاعلان عن المرحلة الثالثة من اجراءات تخفيف الحجر الصحي، فتحت مقاهي الشيشة بحي مولاي رشيد أبوابها علنا في وجه مرتاديها، دون أن تتحرك السلطات المحلية والأمنية في التصدي لهذه المقاهي التي من شأنها أن تساهم في انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.
واستغلت هذه المقاهي الطابق تحت الأرضي، من أجل ممارسة نشاطها المحظور المتمثل في ترويج الشيشة بين زبنائها بهدف تحصيل الأموال وتحقيق الربح السريع، دونما استحضار للوضع الاستثنائي الذي يعرفه المغرب جراء انتشار وباء كوفيد19.
وهو ما يصنف أرباب هذه المقاهي ضمن قائمة “تجار الأزمات” حيث باتوا يقدمون النرجيلة بأثمان مضاعفة، املا في جني الأموال الطائلة ولو على حساب صحة وسلامة المواطنين، في ظل التناوب على احتساء هذا المدخن باستعمال نفس الأدوات من طرف الزبناء داخل فضاءات مغلقة تفتقر إلى التهوية، وهو ما يزيد من خطر انتقال عدوى وباء كورونا المستجد.
ترى هل تتدخل السلطات المحلية والامنية، لوضع حد لنشاط مقاهي الشيشة بحي مولاي رشيد، والضرب بيد من حديد على كل من ثبت تقصيره في أداء واجبه المهني بشكل يساهم في عودة هذه المقاهي إلى ممارسة نشاطها المحظور في ظل الوضعية الاستثنائية التي يعيشها المغرب والمتسمة بانتشار وباء معدي تتزايد حصيلة ضحاياه يوما بعد يوم في وقت تسعى كل الجهات إلى محاولة تطويقه والقضاء عليه، في أفق ضمان عودة الحياة إلى طبيعتها العادية…؟