أقدم عبد الإله بنكيران بتاريخ 28 يوليوز 2016 على تمرير مشروع القانون التنظيمي رقم 15-97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب داخل المجلس الحكومي، غير آبه بالمقاربة التشاركية المنصوص عليها في الدستور وبحقوق ومكتسبات العمال ودون أدنى اعتبار للتوجيهات الملكية الواردة في الخطاب الملكي ليوم 09 أكتوبر 2015 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة. حيث جاء في الخطاب الملكي” أن بلورة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، يقتضي إجراء استشارات واسعة، والتحلي بروح التوافق البناء، بما يضمن حقوق الفئة العاملة، ومصالح أرباب العمل، ومصلحة الوطن”.
ويبدو أن بنكيران عازم على مواصلة عنتريته وعرض مشروع القانون المذكور على المجلس الوزاري دون فتح باب الحوار مع النقابات، وهذا بالضبط ما يستخلص من بلاغ رئيس الحكومة في الموضوع الذي اكتفى بالحديث عن خلق لجنة وزارية لإدراج بعض الملاحظات المثارة من قبل أعضاء الحكومة قبل عرضه على المجلس الوزاري، دون الإشارة لا من قريب ولا من بعيد إلى التشاور مع النقابات أو إبداء استعداده للتفاعل الإيجابي مع مضامين الخطاب الملكي. لذلك فبنكيران بهذا السلوك الأناني يؤكد للمرة الألف لمن لازال يخامره أدنى شك في عدوانية الرجل، أنه خصم لكل المجتمع بمختلف طبقاته وفئاته ورموزه وربما حتى بالنسبة للبيجيدي وإلا كيف يفسر أن تنتخب اللجان الجهوية مرشحيها لخوض انتخابات 7 أكتوبر ويأتي بنكيران في آخر لحظة ويعين ضدا على الجميع أصدقائه ومريديه مكانهم، وهذا بشهاده قيادات بيجيدية نفسها. المهم أن بنكيران لم ولن يكون الرجل المناسب لقيادة الحكومة.
جاري التحميل ...