استحضرت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، واقع التردي العام للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية، واستمرار وزارة التربية في تماطلها وتسويفها الحسم العاجل لمختلف الملفات النقابية العالقة والمطالب المشروعة للشغيلة التعليمية بكل فئاتها، وتوالي مؤشرات احتدام وتعمق أزمة اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة بالمغرب، تزامنت مع الأزمة الجائحية لفيروس كورونا المستجد الذي أخد ينتشر بوتيرة مُقلقة مع انطلاق الموسم الدراسي والجامعي الحالي 2021/2020
وسجل المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، المجتمع عن بعد، في إجتماعه الدوري العادي، يوم الأحد 20 شتنبر 2020، الوطنية للتعليم ، “فشل أغلب التدابير والإجراءات، التي أقدمت عليها الدولة المغربية في مواجهة الوضعية الجائحية، خاصة مع استمرار تسجيل أعداد كبيرة من الإصابات بمرض كوفيد-19″، .
وأكدت الجامعة،أن الحكومة الحالية تُواصل هجومها واستغلال ظرفية الجائحة لتمرير المزيد من مشاريعها التصفوية والتراجعية وعلى كافة المجالات بتفكيك ما تبقى من القطاعات العمومية وتسريع خوصَصتها (الوظيفة العمومية، الصحة، التعليم، السكن،…)، والهجوم على الحريات ومكتسبات وحقوق الشغيلة، وتوسيع العمل بالعقدة المحددة المدة، والتحكم في العمل النقابي (مشروع القانون 19–24 المتعلق بالهيآت النقابية) والعمل على تمرير القانون التكبيلي والتجريمي للإضراب (مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب) ،
وجددت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي ،رفضها وشجبها لقرار الحكومة والبرلمان التراجعي القاضي بالتنقيص من ميزانية وزارة التربية بـ 5 مليارات درهم على إثر قانون المالية 2020 التعديلي؛
وطالبت الجامعة في بلاغها،بتوفير الإمكانيات اللوجيستيكية والبشرية في المؤسسات التعليمية ووسائل التعقيم والاحتراز بجميع مرافقها؛