أغلق المتظاهرون عدة تقاطعات رئيسية في العاصمة البولندية وارسو اليوم الإثنين، مع استمرار الاحتجاجات ضد تشديد قانون الإجهاض مؤخراً في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي بوسط أوروبا.
كما خرجت مظاهرات احتجاج في مدن بولندية أخرى لليوم الثاني عشر على التوالي.
وتنظم احتجاجات يومية في المدن البولندية على الرغم من لوائح مكافحة فيروس كورونا، بعد حكم أصدرته المحكمة الدستورية في 22 أكتوبر بتشديد قانون الإجهاض في البلاد، والذي يعتبر بالفعل أحد أكثر القوانين تقييداً في أوروبا.
وأعلنت المحكمة الدستورية أن عمليات الإجهاض جراء العيوب الخلقية التي لا يمكن علاجها غير قانونية، نظراً لأنها تنتهك الضمان الدستوري لحماية روح كل فرد.
ويفرض الحكم بفاعلية حظراً على عمليات الإجهاض. وكانت العيوب الخلقية السبب وراء أغلب عمليات الإجهاض القانونية والتي بلغت 1100 عملية جرى تنفيذها في بولندا العام الماضي.
وانصب غضب المتظاهرين على حزب القانون والعدالة الحاكم وزعيمه ياروسلاف كاتشينسكي. ويرى كثيرون أن المحكمة الدستورية كيانا مسيسا يخضع لنفوذه.
وقالت مارتا ليمبار من جمعية إضراب المرأة بأنحاء البلاد في وقت سابق إن الهدف الرئيسي من تنظيم الاحتجاجات هو استقالة الحكومة البولندية، مشيرة إلى أن جمعية إضراب المرأة، المنظم الرئيسي للاحتجاجات، ترغب في إعلان بطلان حكم المحكمة الدستورية بسبب ما يرون أنه خضوع المحكمة الدستورية للسلطة التنفيذية.
من جهته، حث رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي المواطنين على عدم الاحتجاج بسبب الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).
وكتب مورافيسكي على صفحات التواصل الاجتماعي يوم الجمعة الماضي قائلاً: “دعونا لا نسمح للسلوك غير المسؤول للبعض بإحداث ضرر لكبار السن والضعفاء، والخدمات العامة المشاركة في مكافحة الوباء”.
جاري التحميل ...