قال رئيس الحكومة الأسبق، عبد العزيز بلخادم، إن الحدود البرية بين الجزائر والمغرب “ستُفتح لا محالة”، وأكّد أنه “لا يمكن لشعبين شقيقين أن يتدابرا إلى ما لا نهاية”، كما خاض في مسألة طموحه إلى رئاسة البلاد.
تحدّث عبد العزيز بلخادم في حوار مطوّل لموقع “سي أن أن عربية”، السبت 29-10-2016، عن ملفات عديدة مهمة، وهو الظهور الإعلامي العلني الأول له، بهذه الطريقة، منذ إقالته.
أوضح بلخادم أن الحدود الجزائرية المغربية المغلقة منذ 22 عاما ستُفتح، لكنّه حمّل المغرب مسؤولية غلقها، وذكّر بحادثة فندق مراكش، التي اتّهم المغرب الجزائر بتدبيرها.
وتأسّف بلخادم لعدم “نضج” قادة المغرب العربي في نسج الوحدة مقارنة بنظرائهم في الاتحاد الأوروبي، وجاء في الحوار “في السنة نفسها التي التقى فيها قادة الأحزاب الثلاثة في طنجة عام 1958، أي حزب الاستقلال المغربي وحزب جبهة التحرير الجزائري والحزب الدستوري التونسي، التقت 6 دول أوروبية حول الحديد والفحم، هم انطلقوا من تشابك المصالح الاقتصادية من أجل تحقيقها وأجلوا المؤسسات السياسية، في حين، نحن بدأنا بالمؤسسات السياسية كالمجلس الرئاسي ومجلس الشورى المغاربي وأخرنا المصالح الاقتصادية. المسائل السياسية دائما معقدة، حتى الآن الأوروبيون مازالوا مختلفين حول السياسات الدفاعية فيما بينهم، وبعض القضايا في السياسة الخارجية. معناه أن القضايا السياسية لا تساعد على الانسجام وعلى الوحدة، بل تكون أحيانا عامل فرقة، لهذا كانوا أذكى من مسؤولينا في تقديم المصالح الاقتصادية، وبالتالي، ما دامت الأنظمة السياسية مختلفة، فلم لم نبدأ بربط مصالح المواطنين المغاربيين اقتصاديا؟ لو اكتفينا بإنشاء سكة حديدة تربط هذه الدول، وطريق سيار يربط بين هذه الدول، ولو اكتفينا بتوحيد التشريع في قانون المرور بوضع رخصة سياقة موحدة لكل شعوب المنطقة، ولو اكتفينا بتوحيد المناهج التعليمية والتربوية وبالتكامل الاقتصادي. معناه، لو بدأنا بهذا التكامل، لقطعنا أشواطا بكثير مما قُطع في المجال السياسي”.
وأفاد بلخادم أن المغرب لم يقتنع بحل مشكلة الصحراء الغربية باستفتاء حول تقرير المصير، وحمّله مسؤولية استنراء هذا المشكل، وقال “حبذا، لو طُرح السؤال على الساكنين في الصحراء، هل تريدون أن تكونوا مغاربة؟ إذا قبل الصحراويون، نحن أول من يبارك، أو هل تريدون أن تكوّنوا دولتكم المستقلة؟ فإذا وافقوا على ذلك، نحن أيضا أول من يبارك، كما نبارك إذا قبلوا أن يكونوا جزءًا في إطار الحكم الذاتي في المملكة المغربية. فليطرح السؤال على الصحراويين بـثلاث أسئلة، حكم ذاتي أو استقلال أو اندماج وننتظر النتيجة، ويكون الخير للجميع”.
في الملف الليبي، حمّل بلخادم “الفيلسوف” الفرنسي برنار ليفي مسؤولية خراب ليبيا، فقال “القضية الليبية أساسا كانت من تدبير برنار ليفي، صديق الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، وهو يفتخر بذلك في كتابه، بعدما وقع الفأس في الرأس الليبي، لأن هؤلاء جميعا، تحت غطاء الديمقراطية وتمكين الناس من الحريات، يعملون من أجل تحقيق مصالحهم ، وعلى أساس تخليص ليبيا من الدكتاتورية، تم إدخال الليبيين في نفق مظلم وتم تدمير مقومات الشعب الليبي من بنايات تحية ومن سكنات، ثم زرعت فتنة الجهات، شرق، غرب، شرق، وجنوب، وسط. أخشى إن استمر الأمر، أن نصل أيضا إلى تقسيم ليبيا”.
وعن استقالة سعداني من الأمانة العامة لحزب جبهة التحرير الوطني، قال بلخادم “لا اعتقد أنها استقالة بالمفهوم العادي للكلمة، لأنه قبل 15 يوما، وبالضبط يوم 5 أكتوبر كان الحديث من منطلق الاقتناع بالاستمرار في المنصب وبالثقة في النفس بأن المنصب باق، فما الذي حدث “صحيا” في 15 يوم؟ ومع ذلك أتمنى للسيد عمار سعداني الشفاء، إذا كان هذا هو السبب الرئيسس في استقالته، لكن لا أعتقد أن هذا هو السبب الحقيقي للاستقالة”.
وانتقد بلخادم، بشكل ضمني، اختيار جمال ولد عباس أمينا عاما للحزب، وقال “لا أحد يطعن في نضال جمال ولد عباس ولا في نضال عمار سعداني ، كلنا مناضلون في الحزب، إلّا أن الأداء وكيفية التسيير والتقبل والترفع في معالجة القضايا ورفع مستوى الخطاب السياسي، كلها أمور تختلف من شخص إلى آخر، فالذي نتمناه لجمال ولد عباس هو أن يوفق، ولكن لا يمكن أن نصنع قماشا جديدا بما بقي من ثياب رثة، إذا أردنا أن ننتقل نقلة نوعية بحزب جبهة التحرير”، ويشير بلخادم هنا إلى كبر سن ولد عباس، الذي جاوز الثمانين.
وعن إمكانية ترشّحه لرئاسة الجزائر، وهو موضوع قديم، قال بلخادم “ساندت الرئيس بوتفليقة، لأنني كنت ومازلت مقتنعا أنه الرجل الذي باستطاعته تحقيق المصالحة الوطنية وينجز ما كنا نصبوا إليه في سنة 1999 و 2004 و2009 و2014، ولهذا شاركت في كل الحملات لتمكين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ليصير رئيسا ومن أن يبقى رئيسا، فالحديث عن الرئاسيات حديث سابق لأوانه، لأن الرئيس لازال في منصبه ويمارس مهامه”.
جاري التحميل ...