بعد مرور ثلاث سنوات على حملة المقاطعة الشعبية التي أطلقها المغاربة ضد الزيادة التي حصلت في بعض المنتجات الاستهلاكية، عاد الموضوع إلى الواجهة من جديد، بعدما فوجئ المواطنون بزيادة كبيرة في ثمن زيت المائدة، وهو ما خلف موجة استنكار نقلتها شبكات التواصل الاجتماعي وكذا المواقع الإخبارية الإلكترونية والصحف الورقية الصادرة غدا الثلاثاء، لا سيما أن هذه الزيادة جاءت في أوج الأزمة الاجتماعية والاقتصادية لفئات شريحة من السكان، نتيجة تداعيات جائحة «كوفيد 19».
وكتبت صحيفة «الأخبار» أن الزيادة الصاروخية في أسعار زيت المائدة تنذر بعودة موجة المقاطعة، مشيرة إلى أن ارتفاع سعر الزيوت بـ10 دراهم (أكثر من دولار) أجج موجة غضب واسعة.
كما أفادت صحيفة «المساء» أن المغاربة يشهرون المقاطعة عقب الزيادات المبالغ فيها في أنواع مختلفة من الزيوت النباتية، وصلت إلى 10 دراهم في القنينة الكبيرة من حجم خمسة لترات، وزيادة وصلت إلى درهمين في اللتر الواحد، مما أثار استياء الكثير من المواطنين وجعلهم يشهرون سلاح المقاطعة ويتبضعون زیوتاً نباتية مستوردة من تركيا.
ونقلت عن مسؤولين من شركات معروفة لإنتاج الزيوت قولهم إن سبب الزيادات الجديدة يرجع في الأساس إلى ارتفاع أسعار النباتات الزيتية في الأسواق العالمية، ونقص الإمدادات مما انعكس سلباً على الأسواق المحلية المغربية. وأضافت أنه «في الوقت الذي أشهر فيه المغاربة سلاح مقاطعة شراء زيوت معروفة كانت سباقة لإعلان زيادات مفاجئة، أوضحت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن أسعار الزيوت النباتية لا تخضع للتقنين وبالتالي، فإن إعلان بعض الشركات، بين الفينة والأخرى، زيادة في أسعارها يبقى أمراً طبيعياً، عكس مواد أساسية أخرى».
في السياق نفسه، أوردت صحيفة «الصباح» أن تجار جملة وأصحاب محال تجارية، فوجئوا بدورهم بالزيادة التي أقرتها الشركات، مشيرين إلى أن المسؤولين عنها أوضحوا لهم أن الزيادة ناتجة عن ارتفاع أسعار بعض الحبوب الزيتية، خاصة الصوج» مؤكدين أنهم سيعكسون هذه الزيادة على أسعار البيع لتجار التقسيط الذين قرروا بدورهم رفع أسعارهم. وتابعت قائلة إن عدداً من المواطنين استهجنوا هذه الزيادات التي تأتي في ظرفية صعبة تعاني فيها الأسر صعوبات مالية، بسبب تداعيات الجائحة.
صحيفة «بيان اليوم» أدرجت تصريحاً لبوعزة الخراطي، رئيس «الجامعة المغربية الحماية المستهلك» طالب فيه «مجلس المنافسة» (هيئة مراقبة الأسعار) بفتح تحقيق حول سوق الزيوت في المغرب، مشيرة إلى أن هذه «الزيادة الصاروخية» تأتي في لحظة حرجة يمر بها المجتمع المغربي في ظل تفاقم أرقام البطالة، وفقدان العديد من أفراد الأسر المغربية لعملهم بفعل تداعيات جائحة كورونا كوفيد 19.
كما نقلت عن الناشط الحقوقي قوله إن «مادة الزيت غير مقننة، لأنها تبقى تابعة للسوق الحر، إذ من حق الشركة أن تبيع بالثمن الذي تريد، ولكن نحن كجامعة مغربية لحقوق المستهلك ندين التوافق بين الشركات للزيادة في الأسعار»؛ مستدركاً بأن هذه الزيادة مخالفة لقانون حرية الأسعار والمنافسة، والشيء نفسه يهم احتكار السوق من قبل بعض الشركات، مطالباً «مجلس المنافسة» بالدخول على الخط، وتقديم تقرير حول واقع سوق الزيوت في المغرب أو غيرها من المنتجات الاستهلاكية، بما يتماشى وقدرة المواطن الشرائية.
وبعدما أكد رفضه إقرار الزيادة في الظرفية الحالية، أعرب عن اعتقاده بأنه كان على الشركات المعنية أن تراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة إلى حين القضاء على الجائحة، عوض الضغط على المستهلك الذي وجد نفسه محاصراً اليوم بالزيادات الصاروخية في بعض أسعار المواد الأولية.
وحسب الصحيفة فإن العديد من المواطنين يرون أن من شأن الزيادة في مادة الزيت أن تنعكس على بعض المواد الغذائية الأخرى، وهو ما ينذر بالرفع من أثمنتها في الأيام المقبلة، خصوصاً وأن شهر رمضان على الأبواب.
جاري التحميل ...