أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون شركات اقتصادية حكومية وأخرى خاصة بإنهاء علاقاتها التعاقدية مع شركات مغربية، بدعوى أنها تمس بـ” المصالح الحيوية والأمنية” لبلاده.
وكشفت مصادر إعلامية، أن الرئيس تبون، أصدر توجيها رئاسيا للحكومة ولمسؤولي الشركات الاقتصادية بخصوص تعاقد مؤسسات حكومية وخاصة مع كيانات أجنبية.
وأوضحت المصادر ذاتها،أن التوجيه تحدث عن تلقي تقارير كشفت عن إفراط مؤسسات اقتصادية حكومية وخاصة في التعاقد مع كيانات أجنبية على نحو لا يراعي المصالح الاستراتيجية والاقتصادية للبلاد.
ووفقا للمصادر ، فالصفقات التي أثارت غضب الرئيس الجزائري تتعلق باقتناء برمجيات لشركات التأمين “أس أ أ” و”لاكار”، من عند الشركة المغربية “أوراس”، حيث دفع كل متعامل ما يتجاوز 50 مليار سنتيم سنة 2005 لتثبيت هذه البرمجيات، في حين تدفع كل شركة مبلغ 5 ملايير سنتيم سنويا للشركة المغربية مقابل خدمات الصيانة والتحيين، أما فيما يتعلق بمتعامل الهاتف النقال “جازي”، فالأمر مرتبط بتصوير الومضات الإشهارية من طرف وكالة خاصة تحت عنوان “نحي اللغية” وغيرها والتي تمت في فرنسا والمغرب وتونس.
ووجه تبون، أوامر لوزير المالية بمنع تحويل الأرباح الخاصة بعقود من هذا النوع للخارج، كما أمهل المسؤولين المعنيين مهلة أقصاها 10 أيام لوضع حد نهائي لهذه العلاقات.