أعلن قاضي التحقيق في المحكمة الوطنية الإسبانية، الخميس، عن إسقاط التهم التي جاءت في شكاية الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، ضد زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، حسب مصدر قضائي إسباني.
واتهمت الجمعية غالي بارتكاب جرائم تتعلق بـ”الإبادة الجماعية، القتل، التعذيب والاختفاء القسري” في حق مواطنين مغاربة، بعضهم من أصول إسبانية بين سنتي 1975 و1990.
وحسب القرار الموقع من قبل القاضي سانتياغو بيدرازا، فإن المحكمة ترى بأن الوقائع “طالها التقادم”.
ويحدد القانون الجنائي آنذاك (1973) فترة التقادم بعشرين سنة في ما يتعلق بـ”الجريمة الكبرى” الموجهة لغالي ومن معه.
وأشار بيدرازا في القرار ذاته إلى وجود “تناقضات” بين ما ورد في الشكاية وأقوال الشهود، بالإضافة إلى نقص واضح في التفاصيل ذات الصلة بمكان وزمان الوقائع، فضلا عن التفاصيل الملموسة حول مشاركة إبراهيم غالي”.
وتم إسقاط التهمة فقط في حالة غالي، أما بقية المتورطين (23 شخصا)، من بينهم مسؤلون كبار في الجبهة الانفصالية ليسوا معنيين بالقرار وسيظلون تحت مراقبة العدالة الإسبانية.
جاري التحميل ...