الجريدة نت - د ب أ
وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص، إلى أن هذا القانون يشبه قانون كاليفورنيا الذي أصدر قاض اتحادي حكماً بوقف تطبيقه في يونيو الماضي قبل أن يدخل حيز التطبيق بالفعل.
وقال القاضي روبرت هينكل في ذلك الوقت، إن نطاق القانون أوسع مما يجب، ويتعارض مع حرية التعبير، ولا يخدم المصلحة الوطنية لأن تقييد وجهة نظر لصالح وجهة أخرى لا يمثل مصلحة شرعية للولاية.
وجاء ظهور هذه القوانين التي تحد من قدرة شبكات التواصل الاجتماعي على حظر بعض المستخدمين والسيطرة على محتواها، بعد حظر موقعي تويتر وفيس بوك حسابات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد الهجوم الدامي لأنصاره على مقر الكونغرس، في 6 يناير الماضي.
ويقول بعض المحافظين إن شركات شبكات التواصل الاجتماعي تراقب المحتوى المنشور لأسباب أيديولوجية، وهو الاتهام الذي ترفضه الشركات باستمرار.