حددت المحكمة الابتدائية بالرباط اليوم الخميس، تاريخ الرابع عشر من شهر أكتوبر المقبل موعدا للبث في ملف عدد من “الأساتذة المتعاقدين”.
ويتابع في هذا الملف 33 أستاذا متعاقدا على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها العاصمة الرباط شهر أبريل الماضي، بتهمة “التجمهر غير المرخص وخرق حالة الطوارئ الصحية وإهانة عناصر القوة العمومية”.
وعرفت عدد من المدن مثل الدار البيضاء والرباط، تنظيم وقفات احتجاجية للأساتذة اطر الاكاديمات الجهوية، تضامنا مع زملائهم المتابعين.
وطالب الأساتذة المحتجون بإسقاط المتابعات القضائية في حق زملائهم، وجددوا التأكيد على مطلب إلغاء نظام التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.