استنكر وزير الخارجية ناصر بوريطة، الثلاثاء، قرار فرنسا تشديد شروط منح التأشيرات للمواطنين المغاربة، واصفا إياه بـ”غير المبرر”.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالرباط مع وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي وصل إلى للمملكة، اليوم، في زيارة ليوم واحد.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الحكومة الفرنسية، في بيان، تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس؛ بدعوى “رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها”.
وتعقيبا على ذلك، قال بوريطة إن قرار باريس بشأن تأشيرات مواطني المغرب “غير مبرر لمجموعة من الأسباب”.
وأكد بوريطة أن المصالح القنصلية للمملكة في فرنسا “منحت خلال الأشهر الثمانية الأخيرة فقط ما يقارب 400 تصريح مرور لأشخاص كانوا في وضعية غير قانونية”.
لكن ما يعيق الأمر برأيه هو مسألة على فرنسا أن تحلّها، إذ يفرض المغرب ضرورة الخضوع لاختبار الكشف عن كوفيد “بي.سي.آر” لدخول أراضيه، “وما يجب أن تقوله فرنسا هو أن هؤلاء الأشخاص يرفضون إجراء هذا الاختبار لأنه اختياري هناك وليس إلزاميا”.
كما اعتبر بوريطة أن “اعتماد هذا المعيار (تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب) غير مناسب؛ لأن البلاد تعاملت بشكل عملي وصارم مع المهاجرين غير القانونيين”.
وفي في تصريحات لإذاعة “أوروبا 1″، وصف متحدث الحكومة الفرنسية، غابريال أتال، قرار بلاده تشديد شروط التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس بأنه “غير مسبوق”، لكنه “ضروري”.
وأرجع القرار إلى رفض الدول الثلاث “إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها”.
وأضاف: “هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نرغب بهم، ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا”.
كما أشار أن مواقف الدول الثلاث “تبطئ فعالية” عمليات الترحيل من الأراضي الفرنسية عند صدور قرارات في هذا الصدد.
وتابع: “تحاورنا، ثم وجهنا تهديدات، واليوم ننفذ التهديد”.