كرست نتائج انتخابات “مجلس المستشارين” التي جرت أمس الثلاثاء، توقعات المراقبين، حيث حصلت أحزاب التحالف الحكومي الثلاثة على أكثر من نصف المقاعد، بنيل “التجمع الوطني للأحرار” 27 مقعداً، و19 لـ”الأصالة والمعاصرة”، و 17 لـ”الاستقلال”. فيما جاء حزب “العدالة والتنمية” متأخراً في الترتيب بحصوله على 3 مقاعد فقط، وهو ما أكد تراجعه الكبير الذي سجل أيضاً في استحقاقات يوم 8 شتنبر.
وبعدما تصدر الثلاثي اقتراع الغرفة الأولى للبرلمان “مجلس النواب” بنيله 270 مقعداً، تكرر السيناريو نفسه في الغرفة الثانية بإحراز التحالف نفسه على 63 مقعداً، كما تصدر من قبل نتائج انتخابات الغرف المهنية والمجالس البلدية والجهوية.
مراقبون يأملون أن تساهم كل هذه النتائج في ضمان سلاسة أكبر في تصريف القرارات والتنسيق بين الجهازين التنفيذي والتشريعي، وكذا في تنفيذ البرنامج الحكومي على مستوى الأقاليم، خاصة وأن قادة الأحزاب الثلاثة كانوا قد أكدوا بمناسبة الإعلان عن الأغلبية الحكومية على ضرورة “تعزيز التنسيق بين مكونات الحكومة على المستوى القطاعي، وكذا على صعيد تمثيليات الأحزاب المتحالفة على المستويين الجهوي والمحلي، بما يتيح بلورة برنامج حكومي إصلاحي جامع يأخذ بعين الاعتبار الالتزامات المتضمنة في البرامج الانتخابية ويسهم في استعادة الثقة في المؤسسات”.
في سياق متصل، أفادت المحكمة الدستورية أنها ستشرع في تلقي الطعون الانتخابية طيلة الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ الإعلان عن نتيجة الاقتراع المجرى يوم 5 أكتوبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
جاري التحميل ...