بعد الجدل الذي أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول الجهات المسؤولة عن مراقبة “جواز التلقيح”، داخل المقاهي والمطاعم والحمامات والمحلات التجارية، خرج وزير الصحة خالد ايت الطالب عن صمته، ليوضح للمواطنين هذا الأمر.
وقال خالد ايت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن مراقبة “جواز التلقيح”، من مسؤولية أرباب العمل، وليس السلطات العمومية.
وأوضح الوزير من خلال حواره مع الإذاعة الوطنية، أن كل شخص مسؤول عن نفسه في المقهى أو المطعم، أو المتجر، وعليه أن لا يسمح بالدخول إلا للمواطنين الملقحين، حتى لا تظهر بؤرة داخل محل عمله.
وفي السياق ذاته، أشار المسؤول الحكومي، إلى أن “صلاحية جواز التلقيح حين يتعلق الأمر بالجرعة الأولى تنتهي بانتهاء المدة الفاصلة بين الجرعتين الأولى والثانية، أي بين 21 أو 28 يوم”.
وزير الصحة، شدد على أن “المغرب اعتمد إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح لولوج الأماكن العمومية، مخافة بروز بؤر جديدة مهنية أو تجارية أو إدارية” وللحفاظ على المكتسبات التي حققها المغرب بخصوص الوضعية الوبائية.