دكاترة وزارة الفلاحة يعلنون إضرابا وطنيا

أعلنت اللجنة الوطنية لدكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن خوض إضراب وطني شامل يوم الأربعاء 28 ماي 2025 في جميع المؤسسات التابعة للوزارة.
يأتي هذا القرار، الذي اتُخذ خلال اجتماع طارئ للمكتب التنفيذي للجنة يوم الخميس 15 ماي 2025، احتجاجًا على ما وصفه البلاغ بـ “استمرار تهميش” هذه الكفاءات العليا وعدم تمكينها من أداء مهام تتناسب مع مؤهلاتها العلمية والمهنية الرفيعة.
وأكدت اللجنة في بلاغها على أن هذا التهميش يساهم في “تعثر واختلال” السياسات العمومية والبرامج القطاعية، مرجعة ذلك إلى “اعتماد مقاربات محدودة تفتقر إلى الرؤية العلمية الشمولية” نتيجة لتغييب الدكاترة الذين يشكلون “ركيزة أساسية لأي مشروع إصلاحي جاد”.
وشددت اللجنة على أن السنوات الأخيرة أثبتت أن إبعاد الدكاترة عن مواقع المسؤولية والتخطيط أدى إلى “فراغًا معرفيًا وهيكليًا خطيرًا” و”اختلالات بنيوية” في تدبير المشاريع والبرامج، مؤكدة على أن هذه الكفاءات لا تقتصر على البحث العلمي النظري، بل تمتد لتشمل القدرة على إرساء أسس “إدارة حديثة ترتكز على المبادئ العلمية والنظريات التطبيقية الرصينة”.
كما أشارت اللجنة إلى أن النظام الأساسي للوظيفة العمومية لسنة 1958 لم يواكب التطورات التي عرفها التعليم العالي، وعلى رأسها اعتماد نظام الدكتوراه في المغرب، مما أدى إلى “خلل بنيوي يتجلى في غياب إطار ملائم يستوعب الكفاءات العليا”.
وفي ختام بلاغها، جددت اللجنة الوطنية مطالبتها بـ “تغيير إطار الدكاترة إلى أساتذة باحثين”، معتبرة ذلك ضرورة لتحقيق العدالة والإنصاف وتماشيًا مع توجهات الدولة نحو تثمين الرأسمال البشري المؤهل. ودعت جميع الدكاترة إلى المشاركة في الإضراب الوطني، مؤكدة على جاهزيتها للدفاع عن حقوقهم بكل الوسائل المشروعة لتحقيق مطالبهم.