عمدة الدار البيضاء تجمد نشاط مسؤولين لهذا السبب

وأفادت مصادر مطلعة، بتشدد نبيلة ارميلي مع موظفين موضوع شكايات من قبل شركات ومتعاملين مع مجلس المدينة، إذ فتحت أبحاثا إدارية سريعة، مكنت من رصد اختلالات خطيرة في هيكلة أقسام وطريقة عملها، يعود بعضها إلى المجلس السابق، الذي كان يقوده حزب العدالة والتنمية، موضحة أن أبرز هذه الخروقات همت منح مزايا لأطر خارج القانون واللوائح الإدارية، والتلاعب في قوائم المستفيدين من السيارات الوظيفية.

وأضافت المصادر ذاتها أن رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء وجهت تعليماتها بتجريد موظفين من سيارتيهما الوظيفيتين، إذ كانا يستغلان سيارتين فاخرتين من طراز “فولكسفاغن باسات”، واستبدالهما بسيارتين من طراز “فياط تيبو”، المقررتين لفائدتهما في الأصل، مشددة على امتداد التعليمات الجديدة إلى تشديد المراقبة على استغلال “بونات” المحروقات، المخصصة لحظيرة سيارات المجلس.

ويواجه مجلس مدينة الدارالبيضاء مشاكل كبيرة على مستوى الموارد البشرية، التي بلغت نسبة 80% منها سن التقاعد، وذك بعد تعليق التوظيف منذ 2003، في الوقت الذي لا يمثل الأطر سوى 14% من هذه التركيبة البشرية التي يراهن المجلس على إعادة هيكلتها عبر شركات التنمية المحلية.