أكد الناطق الرسمي لجماعة العدل والإحسان، فتح الله أرسلان، أن الجماعة ستسلك كل السبل القانونية والمشروعة للرد على قرار الإعفاءات والتنقيلات التي شملت عددا من أعضائها في العديد من قطاعات الدولة، أخيرا، معتبرا القرار “انتكاسة للوراء” في مجال الحريات وحقوق الإنسان.
وأضاف أرسلان في ندوة صحفية نظمتها الجماعة بمقرها في سلا، الخميس، أن جماعة العدل والإحسان ستسلك كل السبل القانونية للرد على قرار الإعفاءات والتنقيلات “وسنمضي في كل السبل المشروعة لإعلان رفضنا لهذا القرار والتنديد به، وتحميل المسؤولية الكاملة عما سيترتب عن هذا القرار للمسؤولين”.
ما يحدث انتكاسة
وشدد أرسلان على أن ما يحدث الآن “هو انتكاسة للوراء”، داعيا كافة الأطراف لاستشعار هذا الأمر.
وأكد الناطق الرسمي للجماعة أن القضية ليست قضية “العدل والإحسان” فقط، بل هي قضية كافة مكونات المجتمع دون استثناء، مشيرا إلى أن ما يعيشه المجتمع المغربي من غليان واحتقان ليس من مصلحة أي أحد.
ولفت أرسلان إلى أن المغرب يعيش احتقانا على جميع المستويات “وما نعيشه خلال هذه الأيام من تحركات في جهات متعددة داخل المجتمع لها عدة معاني تبرز أن الأجواء مرشحة للمزيد من الاحتقان”، مشددا على أن “الدولة مصرة على أنها لن تذهب في اتجاه إيجاد حلول لهذه المشاكل التي ستشتد، فلذلك عوض أن تتوجه الدولة وتبذل ولو عُشر هذا المجهود الذي تبذله لتكبل الحريات والتضييق على الصحافة والمعارضين لحلت كثيرا من المشاكل التي يعرفها هذا البلد، ولا نفّست من هذا الاحتقان الذي يعيشه..”.
واستدرك: “لكنها تعرف وتصر (الدولة) على أنها لن تذهب في هذا الاتجاه، فهي تحاول الآن أن ترسل رسائل بالإجهاز والاعتداء على حقوق كثير من الناس وعلى رأسهم جماعة العدل والإحسان لكي لا تنخرط في هذه الاحتجاجات، ولكي تخوف الأطراف الأخرى من أن أي تحرر أو احتجاج فسيكون المصير مشابها لمصير الجماعة”.
من جهته، كشف محمد حمداوي، عضو مجلس الإرشاد في الجماعة، وأحد المعفيين من مهامهم، أن 105 أطر ينتمون إلى الجماعة تم إعفاؤهم من مهامهم، موزعين على مختلف جهات المملكة، والحصيلة مرشحة للارتفاع، على حد قوله.
ولفت حمداوي خلال ذات الندوة إلى أن من شملتهم الإعفاءات والتنقيلات من أعضاء الجماعة يشتغلون في العديد من القطاعات أبرزها وزارة الفلاحة، ووزارة التربية والتكوين، والمالية، واتصالات المغرب، والبريد، والكهرباء..
السلطة ضد المجتمع
وشدد عضو مجلس الإرشاد في الجماعة على أن السلطة المغربية ضد المجتمع بسبب عدد من التضييقات التي راح ضحيتها شرائح عديدة من المجتمع، محذرا من أن طرفا متنفذا في هذه السلطة يريد أن يجر المغرب إلى وجهة مجهولة.
وأوضح حمداوي إلى أن هناك أطرافا تريد للمغرب أن يرجع إلى ما قبل دستور 2011، وتابع: “بل ما نشاهده الآن مما حصل من إعفاءات وتنقيلات لم يحصل حتى في عهد سنوات الرصاص..”، مؤكدا أن “هناك جهة ما في هرم السلطة تدفع باتجاه تأزيم الوضع، ولا تريد أي مصلحة لهذا البلد”.
كما كشف القيادي في الجماعة إلى أن هناك فئة متنفذة في البلد ومستفيدة من مصلحتها بقاء الاستبداد، كما من مصلحتها أن يبقى الملايين من المغاربة يعيشون في معاناة، وأن تظل الأوضاع على ما هي عليه لذلك تقوم بكتم الأصوات الحرة، “وهذا في تقديرنا يؤدي إلى تعقيد الأوضاع أكثر في البلد الذي هو في حاجة إلى الاستقرار والأمن”.
ولفت إلى أن جماعة العدل والإحسان وكثير من الحركات والهيئات والمنظمات التي تدعو إلى العمل السلمي المدني لها دور مهم في تأطير وتوجيه الملايين من المغاربة.
النظام يئس من ترويضنا
بدوره قال رئيس الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، عبد الواحد متوكل، إن “النظام يئس من ترويضنا ويئس من إدخالنا إلى حظيرة المنبطحين، إلا أنه لم ييأس من التحرش بنا..”، مشددا على أنه “لن نسكت، وسنسلك كل السبل الممكنة من أجل حريتنا ومن أجل توقيف هذه المهازل التي يتعرض لها أطرنا”.
نحن لسنا جماعة “غولن”
وأوضح “متوكل” أن ما يقع لجماعة العدل والإحسان مخالف لما وقع مع جماعة “الخدمة” التابعة لفتح الله غولن بتركيا، وقال إن “التشبيه بين الجماعة وبين جماعة غولن لا يستقيم.. الفرق بينهما شاسع سواء من حيث التوجه الفكري أو التربوي أو السياسي”.
وأكد عضو مجلس إرشاد الجماعة أن ما يقع “يدخل في إطار حرب ممنهجة.. (النظام) لا يترك فرصة في الداخل أو الخارج إلا ويحاول تشويه والنيل من الجماعة”، وتابع: “كانوا يراهنون على وفاة المرشد (عبد السلام ياسين مؤسس الجماعة) حتى تتشتت الجماعة بعد وفاته، لكن حدث العكس”.
وفي بيانها، أكدت الجماعة أن حملة الإعفاءات التي تعرض لها ثلة من خيرة رجال ونساء هذا الوطن من مهامهم يدخل في إطار “عملية كبرى لا يمكن وصفها بالقرارات الإدارية غير القانونية أو الانحراف والشطط في استعمال السلطة فحسب، بل هي حملة مخابراتية موغلة في التخلف”.
وقالت الجماعة في بيانها موجهة خطابها لمن اعتبرتهم “الخبراء الاستراتيجيون” إنه “إذا كان هؤلاء (الخبراء الاستراتيجيون) يتوخون منها تخويف الناس من حولنا فهم واهمون، وإن كانوا يريدون التركيع فقد أخطأوا التقدير”، مشددة على أن “الوظيفة والشغل حق مستحق بالجهد والكفاءة وليس منّة من أحد، ولسنا في ضيعة أحد”.
ولفت البيان إلى أن “التضييق الجديد لن ينال من عزم إخواننا وأخواتنا وإرادتهم بل سيزيدهم إن شاء الله مضاء وقوة في الحق”، مؤكدا أن الجماعة “لن تستفزنا الهجمة الحالية ولن تلفتنا عن مبادئنا، ولن يغلب العنف المسلط علينا ما نكنه ونريده لهذا الوطن من رفق وسلم وحب”.
وردا على صفة “المحظورة” التي تصف بها وزارة الداخلية الجماعة قالت الأخيرة: “إن صفة المحظورة التي يلصقها النظام المخزني بالجماعة وتعتمدها أبواقه – وتتبعهم مع الأسف كثير من وسائل الإعلام في الداخل والخارج بقصد وبغير قصد- ليست إلا تكأة يستند عليها لإرهاب الناس وتعليل حماقاته في حقها، فجماعة العدل والإحسان قانونية والوثائق تؤكد ذلك وأحكام المحاكم المغربية بمختلف درجاتها وفي مختلف المدن قررت ذلك منذ سنوات طويلة”.
يذكر أن جماعة العدل والإحسان اتهمت “الدولة المغربية” بإعفاء أو تنقيل أو تغيير المواقع الإدارية والوظيفية، لعدد من الكوادر والأطر في الوظيفة العمومية بسبب انتمائهم “للجماعة” التي تصفها الدولة بـ”المحظورة”.
جاري التحميل ...