ال amdh تطالب بإحترام القانون في قضية قاصرات داعش

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان  رسالة إلى وزير العدل والحريات تطالبه بالتدخل العاجل للسهر على احترام تطبيق القانون في قضية القاصرات اللواتي تم اعتقالهن بتهمة الانتماء لـ “داعش”، معتبرة أن “القضية رافقتها خروقات”.
الرسالة، طالبت كل من وزير العدل والحريات وحكومة تصريف الأعمال بتحمل كامل المسؤولية في هذه القضية، التي قالت إنه “ضرب فيها بالقانون عرض الحائط”، بحسب تعبيرها.
وعدّدت الوثيقة “الأخطاء التي ارتكبت خلال هذه القضية”، أبرزها أنه “تم استجواب القاصرات من طرف الضابطة القضائية في غياب أولياء أمورهن، الذين لم يتم استدعاؤهم إلا بعد انتهاء البحث، وطلب منهن التوقيع على محاضر يجهلن مضمونها” على حد قولها، مؤكدة كذلك أنه “لم يقع التعامل معهن بصفتهن أحداثا ناقصات المسؤولية وغير مكتملات التمييز، إعمالا لمقتضيات المادة 458 من قانون المسطرة الجنائية”.
وانتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كذلك “إعلان بلاغ وزارة الداخلية بأن القاصرات متورطات في قضية إرهابية، وجزمه بأنهن مرتبطات بتنظيم داعش، في حين إن البحث كان ما يزال جاريا”، وقالت: “بذلك تكون الوزارة قد كشفت عن معلومات مشمولة بالسرية بموجب الفقرة الأخيرة من المادة 460 من قانون المسطرة الجنائية، وتطاولت على صلاحيات القضاء الذي يعود له وحده الحق في التصريح بالإدانة بعد إجراء محاكمة عادلة، كما أن بلاغها من شأنه التأثير على موقف القضاء”.
وواصلت الجمعية قائلة: “اعتقال ومتابعة المواطنات والمواطنين يجب أن يخضع لأحكام وقواعد القانون، وباعتباركم رئيس النيابة العامة، فلم يكن من السليم قانونيا، والملف لازال قيد مرحلة التحقيق، السماح لوزير الداخلية بعقد ندوة صحافية تصدر الإدانة في حق فتيات قاصرات قبل نطق القضاء بالإدانة أو البراءة، بعد محاكمة شفافة تستوفي كل معايير وشروط وضمانات المحاكمة العادلة”، بتعبيرها.
ومن بين النقاط التي وقفت عليها رسالة الجمعية كذلك “قيام الإعلام العمومي ببث صور ولقطات تتعلق بالقضية”، معتبرة أن الأمر يدخل في إطار “التشهير بالقاصرات”، رغم أن المادة 466 من قانون المسطرة الجنائية، تمنع صراحة نشر أي بيانات تتعلق بقضية للأحداث خلال المحاكمات.
وقالت الجمعية إن “الخروقات الجوهرية التي مست المواد 458 و460 و466 من قانون المسطرة الجنائية تكشف عن إخلال واضح بسيادة القانون وعدم التقيد بأحكامه، وهو أمر يتنافى مع المقومات الراسخة لدولة الحق والقانون”، بحسب تعبيرها.
وأضافت: “هذه القضية تسائلنا كمكون حقوقي ومجتمعي حول أبعاد ورهانات الورش الكبير الذي تدعي الدولة المغربية فتحه من أجل الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة، فكيف لمغرب سنة 2016 أن يتنكر لالتزاماته الدولية ولما حمله دستور 2011 في الباب الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية من ضمانات تحفظ حقوق المواطنين وحرياتهم”.