الحبس 3 سنوات للناشطة والمدونة سعيدة العلمي

قضت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، بحبس الناشطة والمدونة المغربية سعيدة العلمي ثلاث سنوات سجناً نافذاً، عِوض عقوبة السجن سنتين التي كانت قد قضت بها المحكمة الابتدائية سابقاً، في 29 إبريل الماضي.
وأثار خبر سجن العلمي موجة من الغضب في صفوف الحقوقيين والنشطاء في المغرب، على اعتبار أن الحكم الذي تعرضت له، حكم مبالغ فيه على حد تعبير الكثيرين.
وتضامنت مجموعة من الناشطات المغربيات، انتظمن في مبادرة “مغربيات ضد الاعتقال السياسي“ ، مع الناشطة سعيدة العلمي.
واعتبرت “مغربيات ضد الاعتقال السياسي“ ،في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، أن “قرار وضع المدونة العلمي رهن الحراسة النظرية استهداف لها بسبب آرائها السياسية، وجرأتها في التعبير عن مواقفها، ووقوفها إلى جانب ضحايا القمع والمحاكمات الظالمة، خاصة الصحافيين معتقلي الرأي”.
وشددت “مغربيات ضد الاعتقال السياسي“ في ذات السياق، “على تضامنها التام مع الموقوفة”.
وطالبت في سياق متصل، بـ”الإفراج عنها وعن كافة ضحايا الاعتقال السياسي، ووضع حد للانتهاكات المتواصلة والممنهجة لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة بشكل خاص”.
كما دانت مؤسسة سكاي لاين إنترناشونال الحقوقية قرار السلطات المغربية وضع الناشطة سعيدة العلمي في الحبس الاحتياطي، بعد استدعائها للجهات القضائية، “بسبب كتاباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتضامنها مع الصحافيين المعتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير”.