تفاصيل صادمة وراء مقتل النائب البرلماني مرداس

بعد أن تبين تورط زوجة البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، عبد اللطيف مرداس، في مقتل زوجها، تقترب هذه القضية التي شغلت الرأي العام من فك خيوطها.
في الوقت الذي أكد فيه الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، حسن مطار أن الجريمة وقعت بدوافع ثالوث الجنس والمال والرغبة في الانتقام، تشير المعطيات الأولى للتحقيقات في قضية مقتل مرداس، إلى وجود علاقة غرامية بين زوجة البرلماني المغتال ومنفذ الجريمة، والذي يشغل أيضا منصب مستشار بمقاطعة سباتة.
وكشف نفس المصدر ، أن أرملة مرداس كانت على علاقة بالمتهم الرئيسي في القضية، بل إنها غالبا ما كانت تنقل شكواها إليه بخصوص زوجها، حتى أن عشيقها أكد لها مرة بالحرف «غادي نهنيك منو في أول مناسبة».
ورغم أن ما قاله عشيق زوجة مرداس، يعد تصريحا بتصفية عبد اللطيف مرداس، إلا أن الزوجة لم تكلف نفسها لإقناع العشيق بالتخلي عن فكرة تصفيته بل أنها لم تشعر الشرطة بالخطر الذي يتهدد زوجها، الذي لقي مصرعه برصاصات غادرة ليلة السابع من مارس الجاري.
وتضيف المعطيات، أن زوجة مرداس علمت بتنفيذ الجريمة من قبل عشيقها، لكنها لم تشعر السلطات الأمنية، ما قد يجعلها متورطة ومشاركة في الجريمة، وهو ما ستحسم فيه مجريات التحقيق.
ماذا ينتظر المتهميين
أحالت الشرطة القضائية،  اليوم الاثنين، ثلاثة متهمين على الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء، وهم على التوالي المتهم الرئيسي، هشام مشتري نائب رئيس مقاطعة سباتة، وعشيقته أرملة البرلماني مرداس، إضافة إلى شقيقة المتهم.
وتلاحق المتهميين الرئيسيين تهم تكوين عصابة إجرامية والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد واستعمال السلاح الناري، وهي تهم مشددة ترفع العقوبة إلى الإعدام.