اعتقال المحامي محمد زيان وزير حقوق الإنسان السابق  

اعتُقل النقيب والوزير السابق لحقوق الإنسان محمد زيان، الذي عُرف بآرائه المعارضة في الأعوام الأخيرة، مساء الإثنين، بعد تأييد محكمة الاستئناف بالرباط حكما بسجنه ثلاثة أعوام، على خلفية دعوى رفعتها ضده وزارة الداخلية.
وكشفت المصادر ذاتها أن عملية الاعتقال جرت بمكتب زيان الكائن بشارع علال بن عبد الله بقلب العاصمة، ليتم إيداعه سجن العرجات.
وكان محمد زيان (79 عاما) قد دين بهذه العقوبة ابتدائيا في 23 فبراير، وأطلق سراحه بكفالة بعد استئناف الحكم، لكن محكمة الاستئناف أمرت الإثنين “بإلقاء القبض على المعني بالأمر وايداعه السجن بناء على ملتمس تقدمت به النيابة العامة”، وفق ما أعلنت الأخيرة في بيان.
وجاء هذا القرار حسب الوكيل العام بعد متابعة زيان من أجل جرائم إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم، إهانة هيئات منظمة، نشر اقوال بقصد التأثير على قرارات القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية، بث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، بث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية، التحريض على خرق التدابير الصحية عن طريق اقوال منشورة على دعامة الكترونية، المشاركة في الخيانة الزوجية، المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية، تهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب، والتحرش الجنسي.
وأكد البلاغ أن المحكمة أمرت بإلقاء القبض على المعني بالأمر وإيداعه السجن بناء على ملتمس تقدمت به هذه النيابة العامة في إطار المادتين 392 و414 من قانون المسطرة الجنائية.