أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة إبن أحمد، مساء اليوم الخميس 27 أبريل الجاري، أحكاما قاسية في حق عضوي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالبرنوصي المحجوب محفوظ وميلود سليم وعضو الشبكة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان سعيد سيف الدين ، وذلك بالحكم عليهم بسنتين سجنا نافذا لكل واحد منهم ، فيما قضت نفس المحكمة بالحكم على السيدة خديجة بوزيدي بثمانية أشهر سجنا نافذا.
ووجهت النيابة العامة تهم لهؤلاء المعتقلين على خلفية تنظيم وقفة تضامنية مع عائلة زهور البوزيدي التي قامت بإضرام النار في جسدها بعد إفراغها من سكنها بسيدي حجاج ، تتعلق بالعنف في حق موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه، ومقاومة أشغال أمرت بها السلطة العامة ، وتحقير مقررات قضائية والعصيان عن طريق التحريض عليه والمشاركة في التهديد بارتكاب جناية.
وعرفت أطوار المحاكمة التي إستمرت من الصباح إلى حدود الثامنة والنصف من مساء اليوم ،حضورالكاتب الوطني للنهج الديمقراطي مصطفى لبراهمة ،و العديد من الفعاليات الحقوقية والسياسية والإعلامية.
كما رفضت هيئة المحكمة ، في جلستها الاستماع إلى شهود حضروا أطوار الحدث وتفاصيله .
وفي جواب لسعيد سيف الدين عن الدعم المالي الذي يتلقاه من الجمعية عند مشاركته في التضامن مع العائلات المهددة بالتشريد أجابه قائلا : نعم سيدي القاضي إن محاكمتي اليوم هي الدعم الذي نتقاضاه عن تضامننا.
وصرح الحجوب محفوظ أمام هيئة المحكمة أنه تعرض للعنف والإعتداء والركل والرفس،أثناء إستنطاقه من طرف الدرك الملكي بسيدي حجاج والضغط عليه بجميع وسائل التعذيب لتوقيع المحضر .
ونظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى جانب فعاليات حقوقية وسياسية وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بمدينة إبن أحمد ، تزامنا مع محاكمة النشطاء الحقوقيين.
واعتبر حقوقيون، الحكم الصادر في حق نشطاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وسعيد سيف الدين وخديجة بوزيدي ، بأنه قاسي يهدف إلى إسكات الأصوات الحرة المطالبة بالكرامة وحقوق المواطنين ، ودعت العديد من الفعاليات السياسية والحقوقية إلى تنظيم أشكال احتجاجية للتنديد بهذا الحكم.
جاري التحميل ...