ترأست وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،غيثة مزور،أمس الخميس 22 دجنبر، بمقر الوزارة بالرباط، حفل توقيع مذكرة تفاهم متعلقة بمشروع استثماري في مجال ترحيل الخدمات.
تهدف مذكرة التفاهم هذه التي تم توقيعها مع مجموعة تاليس‘THALES’ إلى استثمار أكثر من 350 مليون درهم في مجال الأمن السيبراني، وذلك من خلال إحداث مركز نيرشور لخدمة زبناء مجموعة تاليس على المستوى الدولي. وهو ما سيُمكن من خلق ما يقرب من 150 منصب شغل مباشر ذي قيمة مضافة عليا.
وفي كلمتها بالمناسبة، أعربت غيثة مزور عن ترحيبها بعقد مذكرة التفاهم هذه مع شركة عالمية رائدة في هذا المجال، في حجم مجموعة تاليس. مضيفة بأن هذا المركز الجديد لترحيل الخدمات هو جزء من سلسلة من المشاريع التي أطلقها المغرب، وتحديداً وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، خلال هذه السنة والذي يهدف إلى جعل المملكة واحدة من أكثر الدول تنافسية في المنطقة في مجال ترحيل الخدمات.
ونوهت مزور إلى أن مذكرة التفاهم هذه ستُمكن من خلق 146 منصب شغل مباشر ذي قيمة مضافة عليا في مجال الأمن السيبراني، لينضاف إلى المشاريع المختلفة التي تم إطلاقها مع عدد من المستثمرين الذين يؤمنون بالإمكانيات العديدة التي توفرها بلادنا، ليصل مجموع مناصب الشغل المستحدثة بالمملكة في مجال ترحيل الخدمات منذ نونبر 2021 إلى أكثر من 15800 منصب شغل مباشر، باستثمارات إجمالية قدرها مليار و 10 مليون درهم.
من جانبه، عبر المدير العام لمجموعة تاليس المغرب،هشام العلج، عن سعادته لتعاون مجموعة تاليس مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، لإحداث مركز ترحيل الخدمات الجديد هذا والذي يعتبر المركز التشغيلي السادس للأمن السيبراني للمجموعة، والذي تم إحداثه بالمغرب في مارس 2022. قائلاً بأن مذكرة التفاهم هذه لتعزز حضور مجموعة تاليس المتواجدة منذ أكثر من أربعين سنة بالمملكة، معلناً عن عزم المجموعة افتتاح فرع جديد لها بالدار البيضاء في سنة 2022 ،هو الفرع الذي سيسمح لتاليس المغرب بالتعامل المباشر مع سوق الأمن السيبراني في إفريقيا بالإضافة إلى مواكبة المجموعة في مشاريعها الدولية.
وتأتي مذكرة التفاهم هذه لتعزز مكانة المملكة المغربية كقطب اقتصادي إقليمي وتسرع من دينامية التحول الرقمي لبلدنا. كما أنها تعكس رغبة وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في مواكبة التطور الذي تشهده الكفاءات بما يُلبي احتياجات السوق الرقمية الدولية ودعم فرص تشغيل الشباب وإدماجهم في الدينامية السوسيو اقتصادية ببلادنا.