هل غيرت أمريكا حقاً سياستها حيال روسيا؟

“هل غيّرت الولايات المتحدة سياستها حيال روسيا؟” سؤال طرحه في مجلة “ذَا ديبلومات” كاسي ميتشيل، صحفي عمل في منطقة أوراسيا والولايات المتحدة، وركز على التطورات السياسية والأمنية والاجتماعية في المنطقتين.
ويشير الصحفي إلى روايات وتقارير وتساؤلات حفلت بها جميع المواقع والمنافذ الإعلامية الأمريكية، خلال الأسبوعين الأخيرين، أو ربما طوال الأشهر الثمانية عشر الأخيرة، بشأن العلاقة بين موسكو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
مكائد عبر الصحافة
ويقول ميتشيل إنه بدءاً من تضليل مستشار الأمن القومي السابق، مايكل فلين، لمسؤولين في البيت الأبيض حول اتصالاته بروسيا، وصولاً إلى إقالة ترامب لجيمس كومي، مدير مكتب التحقيقات الفيديرالي ” إف بي آي”، وإلى التحقيقات الجارية بشأن ارتباط حملة ترامب الرئاسية بروسيا، لم يكن من السهل متابعة سيل التقارير والمكائد التي صيغت عبر الصحف الأمريكية.
تذمر
وعلى رغم من تذمر ترامب من أن “أي سياسي لم يعامَل بصورة أسوأ أو أشد ظلماً منه”، لا مؤشرات أن التحقيقات بشأن علاقة حملته الرئاسية بموسكو ستتوقف قريباً. ورغم كل ذلك، تواصل واشنطن سياستها المعتمدة منذ انهيار الاتحاد السوفياتي، وهي لم تتغير بعد مرور أربعة أشهر على تولي ترامب السلطة. ويدرج البروفسور الأمريكي هيث داردن سياسة واشنطن الحالية إزاء روسيا في إطار “الحراسة القضائية”، قائلاً: “لا يمكن النظر إلى البيت الأبيض باعتباره متساهلاً مع روسيا، كما لا يمكن اعتبار أن أية خطوة تجاه المصالحة، ولنقل عبر رفع عقوبات، بأنها ناتجة عن ضغط موسكو على الرئيس”.
ابتعاد
وبحسب ميتشيل، إن كانت هناك أية مؤشرات، فإن واشنطن ابتعدت فعلياً عن مصالحة محتملة مع روسيا التي كان اقتصادها المحاصر في أمسّ الحاجة إليها. ولَم يقتصر الأمر على إصدار ترامب أوامر بتنفيذ هجمات ضد شركاء روسيا في سوريا، بل إن وزارة الخزانة رفضت مؤخراً طلباً لشركة إكسون للتغاضي عن عقوبات، ما ساعد في إطالة أمد عقوبات تنال من الاقتصاد الروسي.
وإلى ذلك، وقع ترامب مؤخراً مشروع قانون الاعتمادات، الذي لا يمدد فقط سياسات أوباما بشأن التوسع الروسي، بل يحمّل صراحة الروس مسؤولية زعزعة استقرار دول أخرى. وقد تضمن مشروع القانون الذي وقعه الرئيس الأمريكي في بداية الشهر الحالي فصلاً كاملاً لـ “محاربة النفوذ والعدوان الروسي”.
تبعات أوسع
وَلَكِن، وبحسب الكاتب، قد يكون لمشروع القرار الجديد تبعات أوسع على السياسة الأمريكية لما بعد العهد السوفياتي، والتي لم تشهد، خلال السنوات الأخيرة، سوى القليل من الاهتمام. وفيما يتعلق بمشروعي الاعتمادات الأخيرين، فإن مشروع القانون الحديث يمنع تقديم أموال لدول “اتخذت خطوات ثابتة لدعم ضم الاتحاد الروسي لشبه جزيرة القرم”. ويفترض، بحسب ميتشيل، أن يطال هذا الحظر دولاً مثل كازاخستان وقرغيزستان، اللتين دعم
رئيساهما “الاستفتاء” الذي أجرته روسيا في شبه الجزيرة في عام 2014.
محاربة أطماع
وبحسب مشروع قانون الاعتمادات، يسمح لوزير الخارجية الأمريكي برفع عقوبات محددة إن كانت “تخدم المصلحة القومية الأمريكية”، وبما يسمح للولايات المتحدة بمواصلة تخصيص أموال لدول تدعم التوسع الروسي. ولكن المشروع يأتي أيضاً باعتمادات إضافية “للمساعدة في محاربة النفوذ والعدوان الروسي في دول أوروبية وأورو- آسيوية” ما يؤشر إلى توسيع سياسات إدارة أوباما في استهداف أطماع موسكو.