اعتصام نقابة تعليمية أمام الوزارة بسبب “الإقصاء التعسفي من الحوار”

تخوض نقابة “الجامعة الوطنية للتعليم” التوجه الديمقراطي،اليوم الثلاثاء إعتصاما أمام مقر وزارة التربية الوطنية،استنكارا لمحاولات تحويل النقابة لملحقة إدارية للوزارة ، تدافع عن رؤيتها و تتعاون معها في تنفيذ اختيارات البنك الدولي و تقدم غطاء إعلاميا لهجوماتها. .
وعبرت قيادات الجامعة الوطنية للتعليم خلال الوقفة عن استنكرها إقصاءها وتغييبها، واتهمت الوزير شكيب بنموسى بالكولسة والتجبر، وجعل المفاوضات سرية وشكلية.
كما انتقدت النقابة توجيه الوزارة الاستدعاء للنقابات حسب الهوى، وتغييب الشفافية، والتآمر على “التوجه الديمقراطي” بسبب رفضها التوقيع على الاتفاق الأخير، مؤكدة أن الاعتراض على التوقيع حق مشروع، ولا يمكن جعله مبررا لإقصائها من جلسات الحوار.
ورفضت قيادات النقابة للمنهجية المعتمدة من طرف الوزارة في تمرير النظام الأساسي و القائمة على إقصاء من يرفض تعدياتها على الوظيفة العمومية و تعميم نظام التعاقد، الذي لا يعد ترسيما و لا يضمن أمنا و لا استقرارا في سلاليم الوظيفة العمومية، و إنما يعد المتعاقد عاملا مرتبطا مع الإدارة بعقد إجارة، أي عامل بين المنزلتين، بين الموظف العمومي و عامل القانون الخاص ذي المركز التعاقدي، و هو ما سيفتح مستقبلا أبوابا لبروز الموسميين و المساعدين و الفائضين المتخلى عنهم، و المؤقتين لسد الخصاص من الحوامل و الرخص المرضية و غيره.