أعلن المجلس الأعلى للحسابات، أن فحص حسابات الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية برسم اقتراعات 2021، بيَّن أن مجموع تمويل الحملات الانتخابية بلغ 388.18 مليون درهم، تشكل مساهمة الدولة فيها 92 بالمائة، مقابل 8 بالمائة كتمويل ذاتي.
جاء ذلك في بلاغ لمجلس الحسابات،اليوم الخميس 8 يونيو الجاري، بمناسبة إصداره لثلاثة تقارير حول نتائج فحص حسابات الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية وللمترشحين برسم اقتراعات سنة 2021، والمنشورة بموقعه الإلكتروني.
وقال المصدر ذاته، إن نفقات الحملات الانتخابية المصرح بصرفها بلغت 375.67 مليون درهم، فيما بلغت النفقات الانتخابية غير المبررة 26.07 مليون درهم.
وبخصوص وضعية إرجاع مبالغ الدعم إلى خزينة الدولة، ورد في البلاغ، أن مجموع المبالغ التي تم إرجاعها بلغ 18.05 مليون درهم، فيما بقيت 28.39 مليون درهم كمبالغ لم يتم ارجاعها بعد.
وذكر المجلس الأعلى للحسابات، أن هذه التقارير، تأتي تطبيقا للمقتضيات الدستورية المخولة له، وعملا بأحكام القوانين التنظيمية المتعلقة بالأحزاب السياسية وبمجلس النواب وبمجلس المستشارين وبانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وكذا لمقتضيات القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
وأوضح أنه بعد إعمال المسطرة التواجهية مع الهيئات السياسية والنقابية والمترشحين، تم إعداد التقارير سالفة الذكر والتي تتعلق باقتراع 8 سبتمبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب (التقرير الأول) وباقتراع 5 أكتوبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين (التقرير الثاني) وباقتراعات 8 و21 سبتمبر 2021 لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية (التقرير الثالث).
وأشار المجلس إلى أن كل تقرير يتضمن ثلاثة أجزاء، يقدم الجزء الأول منه النتائج العامة لفحص مستندات إثبات صرف مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للهيئات السياسية أو النقابية، فيما يعرض الجزء الثاني نتائج الفحص الخاصة بكل هيئة من بين الهيئات التي شاركت في الاقتراعات المعنية، ويقدم الجزء الثالث نتائج فحص حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين للانتخابات.
مجلس العدوي ينشر تقارير حسابات الحملات الانتخابية ل2021
جاري التحميل ...