جدل متجدد حول استخلاص حقوق المؤلفين من أصحاب المقاهي

تلقت عدد من المقاهي خلال الأيام الأخيرة إشعارات من المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، تطالبهم بتسديد مبالغ مالية، وهو ما أحيا الجدل المتكرر حول هذه الضريبة.
وطالبت الإشعارات أصحاب المقاهي بدفع تعويض تراوح قيمته بين 3640 و6040 درهما ، يستفيد منه المؤلفون عن بثها لأعمالهم على شاشاتها وأجهزة الراديو. كما طالبتهم بأداء واجبات استغلال حقوق التأليف المتعلقة بالموسيقى المسموعة والفولكلور والأفلام والعروض الموسمية، وكذلك التلفزيون والمسرح.
مجدّداً رفض أصحاب المقاهي تسديد هذه المبالغ، وقال رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، نور الدين الحراق، إنهم يرفضون الطريقة المعتمدة في تحديد هذه المبالغ.
وأضاف الحراق أن أصحاب المقاهي والمطاعم ليسوا ضد حماية حقوق المؤلف، شرط “تأدية مبلغ رمزي يراعي الظروف التي يعيشها القطاع”، مشيراً إلى أن أغلب الذين وصلت إليهم الإشعارات امتنعوا عن تسديدها وتوجهوا إلى القضاء.
ووفقاً للحراق، فإن “المقاهي لا تبث الموسيقى طيلة اليوم، بل تعتمد على قنوات الرياضة والأخبار”، وهي “لا تدخل في اختصاص المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة”.
مكتب حقوق المؤلف يتمسّك بالضريبة
من جهة ثانية، أكّد المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أن هذه المبالغ حق للمؤلفين، نافياً أن تكون غرامات أو مستحقات عشوائية.
وقالت المديرة بالنيابة للمكتب دلال محمدي علوي، في تصريح لها، إن القانون 25.19 يسمح للمكتب باستخلاص هذه المبالغ. وأوضحت أن “المقاهي والمطاعم تبثّ الموسيقى والأغاني للعموم عبر جهاز التلفاز أو الراديو أو عبر الإنترنت، وهذا يعد إبلاغاً للعموم بحكم القانون، لهذا يطالبهم المكتب بأداء حقوق المؤلفين”، مشددةً على أنها “حقوق وليست غرامات”.
ونفت علوي أن يكون استخلاص هذه المبالغ عشوائياً، مؤكدةً أن “لدينا معايير صادرة في الجريدة الرسمية منذ سنة 2014”. وأفادت بأن المكتب يعتمد جداول وموظفين محلفين يراقبون المقاهي، وأن “المعايير التي نعتمدها هي التي تُستعمل في دول العالم كافة”.