أسبوع بلا زواج في المغرب بسبب إضراب “العدول”

قررت الهيئة الوطنية للعدول خوض إضراب وطني لمدة أسبوع من 29 يناير الجاري إلى الخامس من فبراير المقبل،لمطالبة الحكومة بعدم التراجع عما نص عليه مشروع القانون المتعلق بمهنة “التوثيق العدلي”، والذي يقضي بمنحهم الحق في تلقي أموال عن توثيق عقود العقارات.
وبناء على قرار الإضراب الذي اتخذه المكتب التنفيذي لـ”الهيئة الوطنية للعدول”، لن يتم طوال هذا الأسبوع تحرير أية عقود زواج أو طلاق، ولا توثيق التوكيلات وعقود البيع ومختلف التصرفات العقارية والتجارية، فضلاً عن بقية إجراءات الأحوال الشخصية والميراث.
قرار الإضراب الذي وصفه البعض بـ “انتفاضة العدول ضد وزير العدل” عبد اللطيف وهبي، جاء على إثر تصريحات ادلى بها المسؤول الحكومي حين أكد “رفض القطاعات التي أحيل عليها مشروع القانون منح العدول حق تلقي ودائع الزبناء”.
وجاء ذلك خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، حيث أبرز وزير العدل أنه كان يسعى إلى إسْناد مسطرة الاحتفاظ بودائع المتعاقدين لدى العدول في مبالغ مَالية محددة.
ووفق تصريحاته، فقد رفضت الحكومة والجهات والمختصة ذلك، لأن “عمل العدول يعتمد على تَلقي الشهادة وأدائها لدى قاضي التوثيق، وعليه ليس من حقهم قبض الثمن من المتعاقدين”.
وهو ما ردت عليه “الهيئة الوطنية للعدول”، في بيان، أكدت فيه “الالتفاف على توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي أوصى بتحديث مهنة العدول ومراجعة ما يتعلق بودائع المتعاملين مع المهن القضائية والقانونية في اتجاه حمايتها وتحصينها”.
وأوضحت الهيئة أنها تتبعث الحدث الاستثنائي الذي خلفه تصريح وزير العدل، أمام مجلس المستشارين، معلنة رفضها التام لكل أشكال التدخل المشبوهة والمنافية للقانون والأخلاقيات في السير في مسار تعديل قانون مهنة التوثيق العدلي، من طرف جماعات ضغط من خارج وزارة العدل التي تشكل جيوب ممانعة ومقاومة تسعى للحيلولة دون الاستجابة لمطالب مرفق التوثيق العدلي، وتحاول تكريس سياسة الريع التشريعي وضرب مبدأ العدالة التشريعية، وفق تعبيرها.
وسجلت الهيئة ذاتها أن الوزارة الوصية على القطاع تراجعت عن التزاماتها المتفق عليها، وما يسببه ذلك من هدر الزمن التشريعي، بشكل متعمد وممنهج، معتبرة أن تصريح الوزير وهبي تسبب في خلق حالة من الغضب والاحتقان، كما تسبب في التشويش على السير العادي لورش تعديل قانون المهنة.