قطر تنتحر في اليمن بالدفاع عن الإرهاب

أعلنت قطر بشكل علني دفاعها عن التنظيمات الإرهابية في جنوب اليمن، وقدمت أموالاً طائلة لمنظمات إخوانية ودولية لنشر تقارير مسيسة تزعم إدارة القوات اليمنية والتحالف العربي لسجون سرية.
وقال خبراء وصحافيون تحدثوا لـ24، إن التقارير المزعومة التي مولتها قطر ضد التحالف العربي، تأتي خدمة لمطامع إيران في المنطقة.
وقال مصدر حكومي رفيع في قصر معاشيق لـ24، إن دعم قطر للإرهاب والدفاع عن عناصره في جنوب اليمن، ليس ردة فعل من الدوحة على المقاطعة العربية لها، بل إنها مولت منظمات وهمية غير موجودة نشرت تقارير للهجوم على التحالف العربي، وهو ما دفع الدول العربية إلى مقاطعتها عقب افتضاح دعمها للإرهاب، للإضرار بالوطن العربي.
ولفت المصدر إلى أن “مسؤولين يمنيين (إخوان) متورطون بالوقوف وراء التقارير المسيسة والتي حاولت قطر من خلالها الانتقام من التحالف العربي والدفاع عن الإرهاب”.
دفاع عن الإرهاب وليس عن حقوق الإنسان
وقال الباحث اليمني حسين حنشي رئيس مركز عدن للبحوث الاستراتيجية والإحصاء، إن “التقارير التي مولتها وأشرفت عليها قطر وأعدتها منظمات يمنية إخوانية، كانت مسيسة ومفضوحة، وأكدت دعم الدوحة للإرهاب”.
وأضاف حنشي لـ24، أن “أبسط دليل ينسف مصداقية هذا التقارير، هو أنها تجاهلت احداث القتل اليومي في وادي حضرموت الخاضع لقوات عسكرية موالية للإخوان، وكذا للسجون السرية في محافظة مأرب اليمنية والتي توفى بداخلها العديد من المعتقلين”.
وأكد الناشط محمد القاضي رئيس منظمة حقوقية في عدن، أن “التقارير التي قدمت تخدم الإرهاب وتستهدف السلم الاجتماعي، وهي تقارير تدافع بشكل رسمي عن الإرهاب وتستهدف حقوق الانسان”.
وأضاف القاضي لـ24: “أين كانت هذه المنظمات والتقارير عندما كان الإرهاب يضرب عدن، وكانت التفجيرات تحصد العشرات من المدنيين”، لافتاً إلى أن “هذه التقارير جاءت لتدافع عمن كانوا يرتكبون جرائم ضد الإنسانية في الجنوب”.
حضرموت تتهم الإخوان بالسعي لتخفيف الضغط عن الإرهابيين
وأعلنت حكومة حضرموت المحلية عن رفضها للتقارير المسيسة، التي قالت إنها تأتي ضمن حملة ممنهجة ومزمنة للإساءة إلى الجهود التي تقوم بها السلطات المحلية لمكافحة الارهاب بالشراكة مع قوات التحالف.
وأبدى مكتب محافظ حضرموت اللواء أحمد سعيد بن بريك استغرابه من التقارير الاخبارية المتداولة منذ أيام، بشأن وجود سجون سرية وعمليات تعذيب نسبتها هذه التقارير الى السلطات المحلية وقوات التحالف.
وقال بن بريك في بلاغ صحافي حصل عليه 24، إن “المزاعم حول انتهاكات حقوق الانسان التي ضمنتها هذه التقارير أتت في سياق إخباري وبعيدة كل البعد عن مقتضيات التحقيقات حول ثبوت هذه المزاعم من عدمها وفق آليات التثبت من الشكاوى في القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
دور التحالف في حضرموت 
ونفى اللواء بن بريك بشكل قاطع مزاعم وجود سجون سرية لقوات التحالف العربي في حضرموت، موضحاً أن جميع أماكن الاحتجاز والتوقيف تخضع للولاية العامة للجهات المختصة بذلك، و”أن دور قوات التحالف يقتصر على التدريب والتأهيل للأجهزة الأمنية بما يتسق مع المهام الموكولة إليها”.
وأضاف: “بعد الانتصار الكبير الذي حققته قوات النخبة الحضرمية بمساعدة قوات التحالف بتطهير ساحل حضرموت من الإرهاب التكفيري، قامت السلطات المحلية بحملات أمنية لمداهمة أوكار الإرهابيين واعتقالهم والتحقيق معهم ومن ثبتت عليه الاتهامات سيحال للمحاكم وفق الاجراءات القانونية المتبعة، ومن لم يثبت عليهم شيء تم الإفراج عنهم وتم فعلاً الإفراج عن أعداد من المشتبه بهم على ذمة قضايا إرهابية”.
وأكد بن بريك “التزام سلطات الأمن بالمحافظة بالإجراءات القانونية المتبعة عند التوقيف والمحاكمة وتمسكها بالقيم والمبادئ الإنسانية خلال عمليات مكافحة الإرهاب. وأن التجاوز على حقوق الإنسان لن نسمح به”.
وقال إن “الحكومة المحلية لحضرموت وبالشراكة مع قوات التحالف تعمل على استكمال تطهير ما تبقى من محافظة حضرموت من فلول الإرهابين في بعض المناطق التي يسيطرون عليها جاعلين من المدنيين دروعا بشرية”، مؤكداً أن “المزاعم التي أوردتها هذه التقارير والمتبناة من أطراف معروفة الأهداف تسعى لتخفيف الضغط على الإرهابيين بل ومساندتهم في أحيان كثيرة، غير صحيحة، والصحيح أن هناك عمليات إرهابية تستهدف المدنيين والأمن في حضرموت”، في إشارة إلى تنظيم الإخوان الممول من الدوحة.