القضاء يحكم في قضية “فضيحة مستشفى ابن باجة بتازة”

قضت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، اليوم الأربعاء 21 فبراير الجاري، بحبس 11 متورطا في الملف الذي عرف إعلاميا بـ”شبكة السمسرة في معدات مستشفى ابن باجة بتازة”، ضمنهم مدير المستشفى وأطباء وممرضين وموظفين وحراس للأمن الخاص.
وحكمت المحكمة ضد المتهم الرئيسي، مدير المستشفى، بالحبس النافذ لمدة 4 سنوات وتغريمه مبلغ 30 ألف درهما، وهي نفس العقوبة الحبسية التي أدين بها مسؤول مصلحة المعدات بالمستشفى مع تغريمه مبلغ 10 الاف درهم.
وأدانت المحكمة موظفين اثنين بالإضافة إلى ممرض بسنة واحدة ونصف حبسا نافذا وغرامة قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد منهم.
وعوقب، على خلفية نفس القضية، موظفين أخرين بسنة حبسا، ضمنها 3 اشهر نافذة، مع غرامة قدرها 10 الاف درهم.
وبالنسبة للأطباء الذي ارتبط اسمهم بالملف، والذين يشتغلون في مصحات خاصة، فقد أدينوا بـ6 أشهر حبسا نافذا و2000 درهما غرامة لكل واحد منهم، فيما تم الحكم على تقني بـ3 أشهر حبسا نافذا و2000 درهم غرامة.
وعوقب مراقب للحراس الخاصين بسنة حبسا موقوفة التنفيذ في حدود 8 أشهر، و10 آلاف درهم غرامة.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، قد تمكنت بتاريخ 24 نونبر 2023، من توقيف 12 شخصا، من بينهم مدير وموظفون بمستشفى عمومي وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء.
وأوضح بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه حسب المعطيات الأولية المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، يشتبه في تورط الأشخاص الموقوفين في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية رغم أنها مازالت صالحة للاستعمال.