إضراب وطني يشل المستشفيات المغربية لمدة أربعة أيام

في خطوة تصعيدية، قررت نقابات الصحة خوض إضراب وطني لمدة أربعة أيام، ردا على عدم التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقات الموقعة معها.
وأفادت النقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاستمرار في البرنامج النضالي التصعيدي، داعية عموم نساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم إلى خوض إضراب وطني تصعيدي بجميع المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والمراكز الاستشفائية الجامعية والإدارة المركزية والمديريات الجهوية والمندوبيات الإقليمية والمؤسسات الصحية العمومية لمدة 16 ساعة، وذلك ابتدا من اليوم الأربعاء 20 مارس 2024 ويوم غد الخميس 21 مارس 2024، وكذلك يومي الأربعاء 03 أبريل 2024 والخميس 14 أبریل 2024 باستثناء أقسام الإنعاش المستعجلات.
وأكدت النقابة الصحية، في بلاغ لها، أن هذا التصعيد، جاء نتيجة سياسة التجاهل وصم الاذان التي تنهجها الحكومة تجاه الاوضاع المهنية المزرية لعموم مهنيي الصحة، والهجوم على حقوقهم ومكتسباتهم المشروعة والتاريخية.
ويأتي كذلك هذا الإضراب، بحسب المصدر ذاته، في ظل ما يعرفه قطاع الصحة من ارتفاع الاحتقان وتفاقم الحالة الاجتماعية والإحساس السائد في صفوف كل الشغيلة الصحية بالغين والاحتقار من جراء غياب أي تفاعل أو جواب رسمي تجاه ما تم الاتفاق عليه وتضمنه محضري 29 دجنبر و 26 يناير المنصرمين الموقعين بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات الصحية، باعتبارهما حدا أدنى للمطالب المتوافق عليها.
وأعلنت النقابة الوطنية للصحة العمومية عن تشبتها التام بمواصلة درب النضال، حتى النصر وتحقيق المطالب والنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لكافة مهنيي الصحة، وفق مقاربة النضال التدرجي التصعيدي.
وحمّلت الحكومة كامل المسؤولية فيما يعرفه القطاع الصحي من احتدام واحتقان شديدين، من شأنهما التأثير السلبي على نجاح تنزيل ورش الإصلاح الشمولي للمنظومة الصحية الذي تعتبره الأطر الصحية ورشا مهيكلا للقطاع الصحي الحيوي.
وشدّدت النقابة على ضرورة الإجابة عن المطالب التي تم رفعها من طرف مختلف الفئات المهنية والتشبت بشكل مطلق بكافة الحقوق والمكتسبات التاريخية المضمنة في النظام الاساسي للوظيفة العمومية، وعلى رأسها صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور وكافة الامتيازات الاخرى ومطالبتها بتمتيع مستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية بصفة موظف عمومی وتحویل نظام تقاعدهم من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى الصندوق المغربي للتقاعد.