لا غَرْوَ أن يأخذ ملف بسيط كل هذه البساطة حيزا زمنيا طويلا ما دام في بلد متخلف كالمغرب، بلد الانتهاكات الحقوقية بامتياز، بلد يَعْرِفُ عشوائية في كل القطاعات، وخير دليل على هذا الكلام الطريقة التي تشكلت بها الحكومة، وكذا تغيير بعض المقاعد كأن يصبح حصاد وزير الداخلية سابقا وزيرا للتربية الوطنية، وبعض الإجراءات الظالمة التي اتخذت في حق موظفين عُرفوا بتفانيهم في عملهم، ومسألة التعاقد التي لا نستطيع تصور حجم خطورتها، ولا نستشعر نتائجها الوخيمة على الدولة ورجال التعليم ونسائه، والفئة المتعلمة خاصة، وغيرها من الإجراءات التي تدل بشكل من الأشكال على الارتجالية التي تُسَيَّرُ بها مؤسسات الدولة، التي خرج وزراؤها في تصريحات غير أخلاقية، نقلها الإعلام المغربي المخزني، وكذا المستقل الحر، فحواها أن محتجي الحسيمة انفصاليون، ودعاة للفتنة، وعملاء للخارج، مع العلم أن حراك الريف مطالبه تنموية مشروعة تتحدد في بناء مؤسسات تعليمية، وجامعات تربوية وعلمية، ومستوصفات علاجية، وتخفيض أثمنة بعض المواد الغذائية، ورد الاعتبار للشهيد محسن فكري الذي طحن في حاوية الأزبال، ورفع العسكرة على المنطقة، وغيرها من المطالب المشروعة التي واجهتها الدولة باتهامات خطيرة تضرب في وطنية المحتجين وتخونهم، وقد مارست الدولة أشكالا وأنواعا من العنف والتعنيف في حق المواطنين، هذه الأفعال ليست غريبة على دولة تسجن مواطنين بسبب آرائهم وأفكارهم، وتعفي آخرين بسبب انتمائهم السياسي والتنظيمي، وغيرها من الخروقات القانونية والأخلاقية كان أَبْشَعَهَا الحكم على مناضلي الريف، إذ اعتقلت الدولة 22 شخصا يشكلون نواة الحراك ونفذت في حقهم أحكاما جاهزة غاشمة، ظنا منها أنها ستخمد لهيب الاحتجاج، وهي تعلم يقينا أن النار التي اشتعلت في الهشيم لن يوقفها إلا الاستجابة لمطالب الساكنة دون لَفٍ ودوران.
يمكن أن نقول دون مِرَاءٍ إن ملف الحسيمة كشف عن الوجه الحقيقي البشع للمخزن بعد أن نادى لسنوات بعد حراك 20 فبراير بدولة الحق والقانون ودولة تحفظ كرامة الناس وحقوقهم. هذا الوجه الخفي الذي ظهرت بعض ملامحه وأماراته الخبيثة. وجه خفي تلخصه عبارة ” اللهم هاكا ولا سوريا” التي تحيل بشكل ضمني أن وراء هذا الوجه المسالم الحافظ لحدود الإنسان الآدمية وجه بشاري سوري مدمر خفي يدوس على الأخضر واليابس إذا أحس بزعزعة عرشه واهتزازه، ويمحق الصغير والكبير، ويُهَجِّر الكهل والعجوز، مع العلم أن مطالب الريف وغيرها من مطالب الشعب المغربي يمكن حلحلتها بجرة قلم ، ألا يمكن حل هذه المطالب في بلد تصل فيه ميزانية القصر إلى 2576769000 درهم، وميزانية الحكومة والبلاط معا تقدر ب237164750 درهم!!! ألا يمكن الاستجابة لهذه المطالب في بلد يعد ثاني أكبر منتج للفوسفاط في العالم وأول مصدر له، كما يضم مخزونا من المعادن يحتل فيها المراتب الأولى إفريقيا كالفضة والرصاص والزنك… ناهيك عن الثروات السمكية البحرية والفلاحية…
إن الحل الذي يمكن أن تقدمه الدولة لهذه الأزمة التي تعيشها خصوصا بعد هذا التشكيك التي تعرفه مؤسساتها بعد نقضها لعصبة من الاتفاقات التي كانت بينها وبين الحركات الاحتجاجية، كان آخرها ملف الأساتذة المتدربين. هو إظهار إرادة سياسية حقيقية تعتمد على الأفعال لا الأقوال والوعود، وتبادر إلى الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة، وأن تفرج عن المعتقلين لكي تظهر نيتها الحسنة تجاه مطالب الشعب المغربي المقهور والمستعبد.
جاري التحميل ...