تمديد نشاط “سامير” بأمر قضائي

جددت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، الخميس، الإذن باستمرار نشاط شركة “سامير” لمدة 3 أشهر إضافية، على أمل إيجاد حل للمصفاة المتوقفة عن الاشتغال منذ سنوات.
ويسمح الإذن باستمرار النشاط بسريان العقود الجارية، ومنها عقود الشغل، بغاية مواصلة السعي لتفويت أصول الشركة من أجل المحافظة على الشغل للعمال الرسميين والمناولين، وعلى مصالح الدائنين، وعلى رأسهم الدولة في شخص إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وتواجه الشركة، التي تمتلك مصفاة لتكرير البترول في المحمدية وقدرات تخزينية كبيرة للمواد البترولية ناهيك عن مساهمات في شركات فرعية، مسطرة التصفية القضائية منذ سنة 2016، بعد تراكم ديونها في عهد المسيرين السابقين إلى أكثر من 40 مليار درهم.
وسبق للمكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، أن نبه إلى أن “الوضعية العامة للشركة دخلت مرحلة العد العكسي للقضاء على أمل الإنقاذ والمحافظة على الحقوق والمصالح المرتبطة بها”، داعيا إلى رفع العراقيل والعقبات المصطنعة التي تحول دون استئناف تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول”.
وأكد المكتب في بيان له، أن الحكومة ومعها الدائنون الكبار “مسؤولون على تفالس الشركة بسبب غض الطرف على تجاوزات المالك السابق والمساهمة في الإغراق في الديون للشركة والتهرب من متابعة المتورطين في تخريب الشركة والقضاء عليها”، مضيفة أن هؤلاء “مطالبون اليوم بالمساعدة على حل الملف الاجتماعي وعدم الاعتراض على تمتيع المأجورين بحقوقهم الكاملة في الأجور والتقاعد المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية للشغل الجاري بها العمل في ظل استمرار عقود الشغل”.