عائلات ضحايا الاتجار بالبشر بميانمار يحتجون الخميس القادم أمام وزارة الخارجية

أفادت لجنة عائلات المغاربة ضحايا الاتجار بالبشر بدولة ميانمار،عزمها الإحتجاج أمام مقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وسفارة جمهورية الصين الشعبية، يوم الخميس 16 ماي الجاري، مع عقد ندوة صحافية بالرباط بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وكشفت لجنة عائلات المغاربة ضحايا الاتجار بالبشر بدولة ميانمار بورما سابقا، جملة من المعطيات ورغبة منها في تصحيح بعض الأخبار غير الدقيقة، على رأسها نفي العائلات كل ما جاء في تصريحات النائبة البرلمانية بخصوص استقبال وزارة الخارجية وسفارة المغرب للعائلات.
وأوضحت اللجنة، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، استمعت لعائلات الضحايا، مباشرة بعد تقديمهم شكايات لدى المصالح الأمنية.
وأضافت اللجنة في بلاغ لها، أنه “منذ تحرير أول ناجية مغربية بتاريخ 9 فبراير 2024 خرجت العائلات للإعلام للتحسيس بخطورة الموضوع لكن من غير أي تفاعل ملموس من لدن الجهات المسؤولة بمصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج التي تلقت أول شكاية في الموضوع بتاريخ 19 يناير 2024”، مطالبة الحكومة المغربية للتفاعل الناجع مع ملف محتجزي ميانمار الذي يمس حياة مواطنات ومواطنين مغاربة وصورة المغرب والمغاربة.
واستغربت العائلات من صمت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والتفاعل السلبي واللامبالاة غير المبررة لسفارة المغرب بتايلاند مع الملف بالرغم من الشكايات والاتصالات المتكررة للعائلات.
وحملت اللجنة، سفارة المغرب بتايلاند المسؤولية الكاملة في عدم التجاوب مع العائلات وعدم تقديم أية خدمة للمحررين أو المحتجزين، وعدم تفاعلها مع المنظمات الإنسانية الدولية الراغبة في التنسيق معها لتحرير المحتجزين المغاربة.
وحملت لجنة، عائلات الضحايا المسؤولية المباشرة لجمهورية الصين الشعبية، باعتبار العصابات المحتجزة لأبنائها والتي تستغلهمم في النصب الإلكتروني كلها من جنسيات صينية، مطالبة إياها بالتدخل العاجل من أجل تحرير المغاربة المحتجزين.