النقابات الصحية تتوعّد حكومة أخنوش بـ”تصعيد غير مسبوق” وتنفذ إنزالا وطنيا بالرباط

قرر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، خوض إضراب وطني عن العمل يومي الأربعاء والخميس 22 و23 ماي الجاري بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والانعاش، مصحوبا بإنزال وطني للاحتجاج أمام مقر البرلمان بالرباط يوم الخميس 23 ماي الجاري،كرد فعل على استمرار احتجاز رئاسة الحكومة لاتفاق مخرجات الحوار الاجتماعي المتفق عليه والمبرم مع النقابات منذ دجنبر الماضي.
ولم تنجح حكومة عزيز أخنوش منذ مطلع السنة الجارية، في إخماد غضب مهنيي الصحة ممن تعهدوا بجعل ماي، شهر تصعيد ترفع خلاله وتيرة الاحتجاجات والاعتصامات إلى حين إحقاق المطالب التي تعتبرها النقابات “مشروعة” وهي تستفسر عن أسباب تنكّر رئاسة الحكومة لاتفاقيات الحوار الاجتماعي المبرمة منذ يناير الماضي.
وأمام الصمت الحكومي المطبق، قرر التنسيق النقابي الوطني، عقد ندوة صحفية يوم الثلاثاء 21 ماي 2024، فضلا عن إعلان إضراب وطني الأربعاء والخميس 22 و23 ماي 2024 بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، وذلك بالموازاة مع القيام بإنزال وطني للشغيلة الصحية للاحتجاج بالرباط أمام البرلمان يوم الخميس 23 ماي 2024 ابتداء من الساعة 11 صباحا، والاستمرار في التصعيد في حالة عدم تجاوب الحكومة مع مطالب الشغيلة.
وأعقبت هذه القرارات المستجدة، اجتماع للتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، والذي يضم كل النقابات الممثلة للشغيلة الصحية، أمس الأحد بالدار البيضاء، من أجل تسطير الخطوات النضالية المقبلة نظرا لعدم تجاوب الحكومة مع “المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية بكل فئاتها والتنكر للاتفاقات الموقعة بين وزارة الصحة وكل النقابات بالقطاع”.
ووفق ما أوضحه التنسيق ، فإن هذا التصعيد الجديد ما هو إلا نتيجة لتجاهل الحكومي غير المفهوم وغير المبرر للركيزة الأساسية لأية منظومة صحية وهي الموارد البشرية، وبالأحرى إذا كانت هذه المنظومة مقبلة على تغيير عميق من أجل تأهيلها لتوفير خدمات صحية جيدة لفائدة المواطنين بعد تعميم التغطية الصحية الشاملة في إطار الورش الكبير للحماية الاجتماعية”.
وأكد مهنيو الصحة أيضا، أنه وبعد تسجيل التنسيق لتثمين الشغيلة الصحية للوحدة النقابية النضالية وانخراطها الواسع بمختلف فئاتها في البرنامج النضالي الذي سطّره التنسيق النقابي الوطني، وتسجيله للتذمر الشامل للشغيلة الصحية نظرا لعدم الاستجابة لانتظاراتها ومطالبها المشروعة وغضبها العميق أمام استمرار الصمت المريب للحكومة، وهو ما يجعل الشغيلة على أهبة للانتفاض والتعبير عن غضبها بكل الوسائل المشروعة.
ويطالب التنسيق المذكور، بتنفيذ كل مضامين الاتفاقات ومحاضر الاجتماعات الموقعة بين وزارة الصحة وكل النقابات في شقها المادي والمعنوي والقانوني والتي تعبر عن مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها، والحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهني الصحة وعلى رأسها صفة موظف عمومي وتدبير المناصب المالية والأجور من الميزانية العامة للدولة والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكل الضمانات التي يكفلها.