إسرائيل تواجه أسوأ اضطرابات أمام المحافل الدولية

شهد عام 2024 سلسلة أزمات لإسرائيل أمام المحافل الدولية، مع استمرار الحرب في قطاع غزة، وما خلفته من أزمة إنسانية متفاقمة.
ومن جلسات استماع في محاكم دولية وعقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، إلى توتر في العلاقات مع الولايات المتحدة، ما جعل العام الحالي واحداً من أكثر السنين اضطراباً بالنسبة لإسرائيل، منذ قيامها في عام 1948.
وفي 12 من يناير بدأت محكمة العدل الدولية جلسات استماع للنظر في دعوى قدمتها جنوب أفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في حرب غزة.
وبعدها بنحو أسبوعين، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، وبذل جهود أكبر لمساعدة المدنيين في غزة لكنها لم تصل إلى حد إصدار قرار بوقف إطلاق النار، كما طلبت جنوب أفريقيا. ومحكمة العدل الدولية تخلص إلى وجود قضية يجب سماعها والتحقق مما إذا كان الفلسطينيون قد حرموا من حقوقهم في حرب تقول إنها تسببت في أضرار إنسانية جسيمة. كما دعت الجماعات المسلحة الفلسطينية إلى إطلاق سراح الرهائن الذين اقتادتهم الجماعات إلى غزة، في هجوم السابع من أكتوبر .
ومطلع فبراير الماضي، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عقوبات على 4 إسرائيليين تتهمهم بالضلوع في عنف مارسه مستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، في إشارة إلى تزايد استياء الولايات المتحدة من سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
وحذا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي نحو ذات الاتجاه، حيث اتفقوا من حيث المبدأ على فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين لمهاجمتهم فلسطينيين في الضفة الغربية، وفرض المزيد من العقوبات على أعضاء في حماس.
وفي الخامس والعشرين من الشهر ذاته، تبنى مجلس الأمن قراراً يطالب بوقف لإطلاق النار على الفور بين إسرائيل وحماس، بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت.
وقال نتانياهو إن عدم استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد القرار “تراجع واضح” عن موقفها السابق، وسيضر بجهود الحرب الإسرائيلية ومساعي إطلاق سراح أكثر من 130 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة.
وفي 19 من أبريل الماضي، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على حليف لوزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، وكيانين جمعا أموالاً لرجال إسرائيليين واجهوا اتهامات في أعمال عنف من قبل مستوطنين. وفي نهاية الشهر ذاته، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة وجدت أن خمس وحدات من قوات الأمن الإسرائيلية ضالعة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وهي المرة الأولى التي تتوصل فيها واشنطن إلى مثل هذه النتيجة عن القوات الإسرائيلية، لكنها لا تمنع أي وحدة من تلقي المساعدات العسكرية الأمريكية.
وفي الثامن من ماي الجاري، حذر بايدن إسرائيل علناً للمرة الأولى من أن الولايات المتحدة ستتوقف عن تزويدها بالأسلحة إذا نفذت القوات الإسرائيلية غزواً شاملاً لرفح، المدينة المكتظة باللاجئين في جنوب غزة.
وفي 10 من ماي أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة طلب الفلسطينيين الحصول على العضوية الكاملة، وأوصت مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في الأمر على نحو إيجابي وذلك بعد استخدام واشنطن حق النقض لإحباط محاولة سابقة في أبريل .
وتبنت الجمعية العامة قراراً بموافقة 143 دولة، ومعارضة تسعة، منها الولايات المتحدة وإسرائيل، وامتناع 25 دولة عن التصويت. ولم يمنح القرار الفلسطينيين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة لكنه ببساطة اعترف بأهليتهم للانضمام.
وفي العشرين من ماي، طلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق نتانياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي إلى جانب ثلاثة من قادة حماس للاشتباه في ضلوعهم في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ووصف نتانياهو هذه الخطوة بأنها “تشويه كامل للواقع”.وبعدها بيومين أعلنت أيرلندا وإسبانيا والنرويج أنها ستعترف بدولة فلسطينية. وتعترف بالفعل نحو 144 من بين 193 دولة عضو بالأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية ومنها معظم دول نصف الكرة الأرضية الجنوبية وروسيا والصين والهند. لكن بضع دول فقط بالاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة هي التي تعترف بالدولة الفلسطينية.
وفي الرابع والعشرين من ماي أمر قضاة في محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، إسرائيل بوقف هجومها العسكري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة على الفور، وذلك في حكم طارئ تاريخي في القضية التي تقدمت بها جنوب أفريقيا وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.