مجلس وزاري.. الملك يعين عددا من الشخصيات في مناصب عليا

ترأس محمد السادس، اليوم السبت 01 يونيو 2024 بالقصر الملكي بالدار البيضاء مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، ومشروع قانون تنظيمي، وعدد من مشاريع المراسيم التي تهم المجال العسكري، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا.
وأفاد بلاغ للديوان الملكي، أن وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي قدمت، في بداية أشغال المجلس، عرضا أمام الملك، حول التوجهات الاستراتيجية السبع للسياسة المساهماتية للدولة.
وقد أكدت الوزيرة، حسب نص البلاغ، أن إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية، ويهدف إلى إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتحسين تدبيرها، فضلا عن تنفيذ الإصلاحات في بعض القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني، وذلك لضمان خدمة عمومية سهلة المنال وعالية الجودة، وتسريع ورش إعداد السياسة المساهماتية للدولة.
وأبرزت المسؤولة الحكومية، أن السياسة المساهماتية للدولة تشكل إحدى الركائز الأساسية لمشروع إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي ستضطلع بها الوكالة الوطنية المكلفة بالتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.
كما تعكس، إلى جانب ذلك، التوجهات الاستراتيجية والأهداف العامة لمساهمة الدولة، ودورها في حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، وطريقة تنفيذ هذه السياسة.
إضافة إلى ذلك، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
كما صادق المجلس الوزاري كذلك، على أربعة مراسيم تهم المجال العسكري، وذلك تجسيدا للعناية الملكية للنهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية لأفراد القوات المسلحة الملكية.
وطبقا للفصل 49 من الدستور ،وقام الملك باقتراح من رئيس الحكومة،وبمبادرة من وزير التجهيز والماء، بتعيين كل من مصطفى فارس، مديرا عاما للوكالة الوطنية للموانئ، ومحمد الشرقاوي الدقاقي، مديرا عاما للشركة الوطنية للطرق السيارة.
إلى حانب ذلك، قام الملك محمد السادس، وبمبادرة من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بتعيين كل من طارق حمان، مديرا عاما للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وطارق مفضل، في منصب الرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة.
كما عين الملك في نفس السياق، وبمبادرة من وزير النقل واللوجستيك، عادل الفقير مديرا عاما للمكتب الوطني للمطارات.
وتأتي هذه التعيينات الملكية طبقا للفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة.
وخُصص المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالدار البيضاء للمصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، ومشروع قانون تنظيمي، وعدد من مشاريع المراسيم التي تهم المجال العسكري، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا.