ساكنة مولاي يوسف بالدارالبيضاء تتساءل حول استثناء حملة تحرير الملك العمومي لمحل لبيع السيارات؟

في الوقت الذي أبدت فيه ساكنة مولاي يوسف بتراب الملحقة الإدارية الخامسة ارتياحها لحملة تحرير الملك العمومي والأرصفة بشارع الزرقطوني من طرف باشا وقائد الملحقة، استاءت (الساكنة) من إستثناء صاحب شركة لبيع السيارات التي حول صاحبها الملك العمومي إلى ملكية خاصة واستولى على الطريق العام بدون حسيب ولا رقيب، أمام أعين الباشا والقائد.
وتساءل البعض عن سبب هذه الشركة من الحملة وعدم استخدام شاحنات الجماعة، التي كانت متواجدة بعين المكان، لنقل الحواجز الحديدية وعشرات الأصص الاسمنتية، مستغربين كذلك عدم هدم الأطناف الثابتة لهذا المحل، الشيء الذي أثار تساؤلات حول النزاهة والفعالية في تنفيذ القوانين.
وأثار استثناء هدم الأطناف الثابتة والحواجز الإسمنتية للمحل المذكور والتي تعيق الرصيف العديد من التساؤلات.
هذا ولم يأبه باشا دائرة مولاي يوسف ومعه قائد الملحقة الإدارية الخامسة بصفتهما الساهران على تدبير الشأن المحلي لنداءات العمارات المجاورة والمقاهي والمطاعم التي شملتها عملية تحرير الملك العام، وتنعكس بشكل سلبي على الفضاء العام كما تساهم في تسجيل بعض حوادث السير، لا سيما في صفوف الراجلين الذين يضطرون إلى تقاسم الشارع في بعض الأحيان مع السيارات، وهي فوضى تقع تحت أنظار المسؤولين ومصالح مقاطعة مولاي يوسف الذين يشاهدون بأعينهم حجم المعاناة التي يواجهها المارة مع احتلال الملك العمومي، في غياب دور الشرطة الإدارية.
ويرى عدد من الفاعلين في المجتمع المدني، أن مسؤولية الباشا والقائد والسلطات المحلية تظل ثابتة من خلال غض الطرف عن هذا المحل الذي جعل من رصيف شارع الزرقطوني في ملكيته، في تحد سافر لكل القوانين والأنظمة دون حسيب أو رقيب، مشيرين إلى أن الجماعة المحلية بدورها تتحمل المسؤولية في تحرير الملك العمومي بحكم أنها الجهة المخول لها الترخيص لذلك، مما يفسح المجال للبعض باستغلال علاقتهم بأعضاء المجلس البلدي، كما طالبوا من والي الدارالبيضاء السيد محمد امهيدية بالتدخل من أجل تحرير الملك العمومي من احتلال صاحب هذا المحل.