مرصد العمل الحكومي يكشف تغلغل الفساد في أوصال الاقتصاد الوطني

دُق مرصد العمل الحكومي إنذار الخطر إزاء اتساع رقعة الفساد في المغرب وتغلغله في أوصال الاقتصاد الوطني، لتصل إلى 50 مليار درهم سنوياً – وهو رقم غير مسبوق ينذر بعواقب وخيمة – تتنافى وتفاعل الحكومة المتهاون إزاء مواجهة الفساد الذي بات يقوض الثقة في مؤسسات الدولة، ما يمكن أن يُشكّل انحداراً خطيراً في مسار الإصلاح.
وتناول التقرير ، معضلة الفساد في المغرب، الذي بات يشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه حكومة عزيز أخنوش في سنتها الرابعة، سيّما وقد بلغت تكلفة هذه الظاهرة الخطيرة ما يزيد عن 50 مليار درهم سنوياً، مما يمثل نزيفاً حاداً لموارد الدولة، ويعطل عجلة التنمية الاقتصادية، ومع ما يترتب عليه من تدهور في مستوى معيشة المواطنين.
وما يزيد الوضع تأزماً، وفق التقرير ذاته هو التراجع الملحوظ في ترتيب المغرب على مستوى مؤشر إدراك الفساد العالمي، حيث انحدر من المرتبة 73 إلى المرتبة 97 خلال خمس سنوات فقط، ما يعكس تفاقم انتشار الفساد في مختلف القطاعات وضعف جهود مكافحته.
ورغم جسامة التحدي، سجّل التقرير ذاته، أن حكومة أخنوش لم تستطع تقديم خطة واضحة المعالم لمواجهة هذه الآفة، بل إن تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لعام 2023 كشف عن ضعف انخراط المؤسسات الحكومية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، التي وُضعت منذ سنوات، مشيرا في السياق ذاته إلى غياب الالتزام الفعلي من قبل الجهات المسؤولة بتطبيق التدابير الموصى بها، مما أضعف السياسات الهادفة إلى تحسين الحكامة.
وفي ظل هذه التحديات، تجد الحكومة نفسها في مواجهة ضغوط متزايدة لتقديم حلول ملموسة تُعيد الثقة للمواطنين، وتُحسِّن مناخ الأعمال، وتساهم في جذب الاستثمارات، فكل تأخير في التصدي لهذه الآفة، ليس فقط يفاقم معاناة الاقتصاد الوطني، بل يُعمّق أيضاً الهوة بين الحكومة والمجتمع.
وقد حصل المغرب على درجة 100/38 في مؤشر مدركات الفساد برسم 2023، وهو ما يعني تراجعه بخمس 5 نقط خلال السنوات الخمس الأخيرة مكرّسا مسلسل التراجع في هذا المؤشر، والذي انطلق منذ 2018 حين حصل على نقط 100/43، وانعكس هذا التراجع أيضا على ترتيب المغرب، حيث انتقل من الرتبة 73 ضمن 180 دولة سنة 2018 إلى الرتبة 97 ضمن 180 دولة سنة 2023 متراجعا ب 24 رتبة خلال السنوات الخمس الأخيرة.