ميستورا يقترح تقسيم الصحراء بين المغرب و”البوليساريو”

اقترح ستافان دي ميتورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، تقسيم المنطقة ما بين المغرب وجبهة “البوليساريو” الانفصالية، كحل للنزاع، ذلك خلال جلسة يوم أمس الأربعاء لمجلس الأمن، والتي كانت مُقفلة.
ووفق ما كشفت عنه مصادر إعلامية اليوم الخميس، فإن دي ميستورا اقترح فكرة التقسيم بين المغرب وجبهة “البوليساريو” باعتبارها “حلا للنزاع المستمر منذ ما يقارب خمسة عقود”، وذلك في إحاطته أمام مجلس الأمن.
وأورد الدبلوماسي الإيطالي – السويدي أن التقسيم “قد يسمح بإنشاء دولة مستقلة في الجزء الجنوبي (من الصحراء) من ناحية، ومن ناحية أخرى دمج بقية المنطقة كجزء من المغرب، مع الاعتراف بسيادته عليها دوليًا”.
ولا يُتوقع أن يحظى هذا المقترح بموافقة المغرب، إذ قبل هذه الجلسة بأيام، وتحديدا عند افتتاح السنة التشريعية يوم الجمعة الماضي، أوضح الملك محمد السادس أن “الدينامية الإيجابية، التي تعرفها مسألة الصحراء المغربية، والتي ترتكز على ترسيخ سيادة المغرب على ترابه، وعلى توسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي”.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها مقترح أممي بتقسيم الصحراء، إذ في 2001 طرح المبعوث الأممي الاسبق، جيمس بيكر، خطة مماثة، تمنح الرباط السيادة على الثلثين الشمالي والأوسك، في حين تحظى “البوليساريو” بالثلث الجنوبي.
ورفض المغرب حينها هذا المقترح، وفق ما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، الأسبق، كوفي عنان، في 19 فبراير 2002، في الوقت الذي تؤكد فيه الوثيقة نفسها أن الجزائر وجبهة البوليساريو وافقتا رسميا على المقترح.
وفي يونيو من سنة 2023، كرر المغرب هذا الموقف على لسان السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة بنيويورك، عمر هلال، مخاطبا نظيره الجزائري بالقول إنه “إذا كانت هناك دولة اقترحت تقسيم الصحراء، فهي الجزائر في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة عندما تحدث مع المبعوث الخاص جيمس بيكر سنة 2002”.
وأورد الدبلوماسي المغربي أن المملكة رفض ذلك لأنه بالنسبة لها “أراضي الصحراء واحدة والشعب هناك واحد ولا تقبل المملكة أن تُنتزع الصحراء من أراضيها”.