انسحاب فرق برلمانية بمجلس المستشارين ضد السكوري بسبب قانون الإضراب

انسحب فريق الاتحاد المغربي للشغل من الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر الجاري، احتجاجا على مبادرة الحكومة لبرمجة مشروع القانون التنظيمي للإضراب في اجتماع في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم غد الأربعاء، خارج إطار الحوار الاجتماعي.
ووصف نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، هذا الأمر بـ “انحراف” وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي حضر الجلسة للإجابة على أسئلة المستشارين البرلمانيين.
وقال إن هذا الأمر “انحراف عن التوافق” بين رئيس الحكومة والمركزيات النقابية على عدم إحالة مشروع القانون التنظيمي للإضراب على المؤسسة التشريعية إلا بعد “التوافق بشأنه بين الطرفين داخل جلسات الحوار الاجتماعي”.
وعبر نور الدين سليك، عن تفاجئه من “انحرف وزير التشغيل عن التوافق بين رئاسة الحكومة والنقابات على عدم إحالة مشروع قانون الإضراب على المؤسسة التشريعية إلا بعد التوافق عليه من قبل الجانبين”.
وأضاف المتحدث ذاته، أن “رئيس الحكومة قطع وعدا للنقابات بهذا الخصوص، والانحراف عنه تتحمل مسؤوليته أنت “، في إشارة إلى السكورب، معلنا انسحاب فريقه من الجلسة “احتجاجا على انحراف السكوري عن التوافق مع رئيس الحكومة”.
ومن جهته عبر فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن احتجاجه هو الآخر، بسبب مبادرة الحكومة لبرمجة مشروع القانون السالف الذكر في اجتماع اللجنة يوم غد الأربعاء، دون المرور عبر الحوار الاجتماعي.
وفي سياق متصل، استنكرت الأمانة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في بلاغ لها أصدرته أمس الإثنين 21 أكتوبر 2024، برمجة مناقشة مسودة مشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب من طرف الحكومة “خارج طاولة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين”، الكفيل بالتفاوض المنتج والمسؤول بعيدا عن منطق هيمنة الأغلبية العددية بالمؤسسة التشريعية.
واعتبر البلاغ أن “ما أقدمت عليه الحكومة انحراف خطير عن منهجية الديمقراطية التشاركية في مفهومها البناء، وتجاوزا لمكونات التنظيمات النقابية الوطنية، وتبخيسا للآراء التي تقدمت بها المؤسسات الدستورية والوطنية، من قبيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والدراسة التي أنجزها مجلس المستشارين، ناهيك عن المذكرات والبيانات التي تقدم بها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والتي حرصت على تنبيه الحكومة إلى ضرورة وضع مشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب على طاولة الحوار إلى جانب قانون النقابات، ومراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بانتخابات المأجورين، في أفق هيكلة المشهد النقابي على أسس ديمقراطية عادلة”.
وطالب الاتحاد الحكومة في بيانه بالتراجع عن هذا “النهج الإقصائي لشركائها الاجتماعيين”، وضرورة الوفاء بالتزاماتها مع الحركة النقابية المعبر عنها في الميثاق الاجتماعي الموقع بين الحركة النقابية ورئيس الحكومة في 29 أبريل 2023، مؤكدا على “استمراره في مواجهة هذا النزوع الهيمني”، وداعيا في نفس الوقت مكونات الحركة النقابية المغربية إلى الاصطفاف في موقف واحد دفاعا عن الحريات النقابية والحق في الإضراب والتصدي لأي محاولة لتقييده أو تكبيله.
ودعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مناضلاته ومناضليه وعموم الشغيلة المغربية إلى الالتفاف حول موقف منظمتهم لمواجهة مشروع القانون وإعادته لطاولة الحوار، دفاعا عن الشغيلة المغربية وحقها في ممارسة الإضراب كحق دستوري لا يقبل التقييد.