انتشرت بشكل لافت بوسط مدينة الدار البيضاء، خصوصا في الأحياء الراقية ، العشرات من مقاهي النرجيلة (الشيشة) التي تشتغل بدون ترخيص.
وأضحت شوارع وأزقة وسط أحياء معروفة ، على غرار عين الدئاب المعاريف وآنفا وشارع الزرقطوني و11 يناير، ملاذا للراغبين في تدخين “الشيشة”.
وباتت المقاهي غير المرخصة التي تشتغل أمام مرأى ومسمع السلطات المحلية منتشرة بمعظم الأحياء الأحياء الراقية، وتستقطب زبناء من مختلف الشرائح.
لكن صاحب مقهى “RS LOUNGE” بزنقة البحر الأحمر بمنطقة عين الدئاب، فضل تشييد المقهى من طابقين قصد زيادة الربح ، في تحد صارخ للقانون وللسلطات المحلية والأمنية،كما أن هذه المقهى/الوكر تقلق راحة الساكنة في المنطقة، وتشجيعها على الدعارة الرخيصة،بعدما تحولت إلى وكر ومكان لاستقطاب البنات والفتيات القاصرات، والمساهمة في انحرافهن والإدمان على المخدرات، وغيرها من الآفات الخطيرة،كما أن هذه المقهى تتسبب في إزعاج دائم بسبب السيارات المتوقفة في الأماكن الغير قانونية.
والخطير أن هذه المقهى مكونة من طابقين وتحتوي على مصعد،وتشتغل إلى حدود الرابعة صباحا وهي مدة تتجاوز بكثير ساعات عمل العلب الليلية المرخص لها،ويمارس فيها أفعال يجرمها القانون ، حيث أصبحت وكرا سرطانيا لتدمير النسيج المجتمعي والاضرار بالصحة ومراكمة الثروات وإعادة توظيفها عبر تبييض الاموال،كما أنها اوكار لتناول وبيع كل أنواع المهلوسات والمخدرات وتجارة الجنس…
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت ، قال أمام البرلمان أن المصالح المختصة بادرت، بمجرد بداية استعمال مادة “الشيشة” في بعض المقاهي بمختلف المدن، إلى تنظيم حملات واسعة النطاق شملت المقاهي والأماكن المفتوحة في وجه العموم، وذلك لرصد هذه الظاهرة والحيلولة دون انتشارها ومنع كل استعمال لها أو تقديمها للزبناء بدون ترخيص، من أجل حماية صحة المواطنين والحفاظ على النظام والأمن العامين، مبرزا أن السلطة المحلية، في إطار الاختصاصات الموكولة لها في هذا الشأن، سارعت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لتتبع مدى امتثال المقاهي وجميع الأماكن المفتوحة في وجه العموم، ومنع استعمال أو بيع جميع أنواع التبغ الخام والتبغ المصنع بما فيها “المعسل” بدون ترخيص، وكذا إلى القرار الصادر عن الجماعات الحضرية في إطار اختصاصات الشرطة الإدارية الجماعية، الذي بموجبه تضمن في كل رخصة استغلال مقهى عبارة “منع استعمال وبيع مادة الشيشة للزبناء في المقهى”، مبرزا أنه في حالة حجز مواد مخالفة يتم تحرير محاضر حجز وإتلاف المواد المحجوزة طبقا للقانون، وتصدر السلطة الإقليمية في حقها قرارات عاملية بالإغلاق المؤقت لمدة 30 يوما.
مصادر “الجريدة نت”، استغربت من استمرار نشاط هذا المقهى الفاخر المكون من طابقين والواقع بزنقة البحر الأحمر بمنطقة عين الدئاب رغم وضوح مخالفاته وخطورة الوضع، خاصة أنه يرتكب مخالفات جسيمة تهدد الصحة والسلامة العامة، من بينها انعدام شروط النظافة، ضعف التهوية، واستعمال معدات خطرة مثل الفحم وقوارير الغاز.
كما تساءلت المصادر عن دور مصالح الإستعلامات العامة بمنطقة أمن أنفا ، والدائرة الأمنية 12 التي تتواجد بنفوذها هذه المقهى ، ومدى علمها باستمرار نشاط المقهى، ولماذا لم تتحرك لتنفيذ مداهمات أمنية في حق هذه المقهى ؟.
وتتساءل المصادر عما إذا كان هناك تقصيرا في المراقبة؟ أم أن هناك تواطؤا أو تساهلا من الجهات المذكورة؟ وما هي الإجراءات التي ستتخذ لضمان احترام القانون وحماية الصحة العامة؟
وأضافت المصادر ذاتها ،أن آمال الساكنة معلقة على الوالي امهيدية من أجل الحد من الظاهرة وإغلاق هذه المقهى الفاخرة وسحب الرخص من صاحبها الذي يتمتع بنفوذ كبير في المدينة.
كما يناشد السكان من والي أمن الدارالبيضاء بتنظيم حملة مداهمة من أجل رصد تجاوزات هذه المقهى ، وتخصيص دوريات بالمنطقة تسهر على استتباب الأمن والحفاظ على السكينة والهدوء،ووضع حد لهذه التجاوزات التي تمس بأمن وسلامة المنطقة.