استئنافية البيضاء تؤجل قضية الوزير السابق محمد مبديع

قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء،اليوم الخميس، تأجيل النظر في ملف الوزير السابق محمد مبديع إلى غاية الثاني من يناير المقبل.
وجاء قرار تأخير الملف، من أجل تمكين هيئة الدفاع من جميع وثائق الملف، للاطلاع عليها.
وجرت متابعة وزير الوظيفة العمومية السابق القيادي في حزب الحركة الشعبية، بتهم تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية
للإشارة فإن ممثلين عن الجمعية المغربية لحماية المال العام، سبق لهم وضع مراسلة تذكيرية لدى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بخصوص موضوع الشكاية المقدمة ضد محمد مبديع الوزير السابق ورئيس بلدية الفقيه بنصالح تتهمه بتبديد أموال عمومية والفساد.
وبهذا الخصوص، قال محمد مشكور رئيس الفرع الجهوي للجمعية أن فرع هذه الأخيرة سبق وأن تقدم بشكاية في الموضوع وأحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي استهلت أبحاثها خلال شهر فبراير 2020 بالإستماع لرئيس الفرع الجهوي للجمعية، استعرض على النيابة العامة تطورات ومسار هذه القضية التي شغلت الرأي العام والتي فتح فيها البحث القضائي منذ سنة 2020 ولم تظهر نتائجه لحدود الآن وهو ما يتعارض والمقتضيات الدستورية التي تؤكد على ضرورة البث في القضايا داخل آجال معقولة وهو نفس المنحى الذي ألح عليه أول منشور صادر عن رئاسة النيابة العامة”.