صاحب مقهى بزنقة موسى بن نصير يتحدى سلطات الدارالبيضاء

عادت فوضى احتلال الملك العمومي بقوة إلى الواجهة بوسط مدينة الدارالبيضاء، في ظل التزام السلطات المحلية موقف المتفرج وعجزها عن التدخل لوضع حد لتلك الفوضى، والتي وصلت إلى حد نصب مقاهي حواجز زجاجية، دون موجب قانوني، لمنع مرور المواطنين ، كما هو الحال بالنسبة إلى إقامة الرشيد بزنقة موسى بن نصير.
وحسب سكان إقامة الرشيد بزنقة موسى بن نصير ، فإن الأمر لم يقتصر عل ذلك، بل تطور إلى إستغلال صاحب المقهى لرصيف الإقامة وتثبيت لوحات إشهارية على مدخل الإقامة،وقطع الطريق وإغلاقها بشكل كلي بنصب حواجز زجاجية في الملك العام أصبح معها تحرك ساكنة الإقامة والمواطنين أمر مستحيل نظرا لضيق المسافة المتبقية مما يضطرون إلى السلوك عبر الشارع معرضين حياتهم للخطر.
ورغم تقدم ساكنة إقامة الرشيد التابعة لمقاطعة سيدي بليوط، بشكايات إلى رئيسة مقاطعة سيدي بليوط بشأن الضرر الذي لحقها جراء تثبيت لوحات إشهارية عند مدخل الإقامة ونصب حواجز زجاجية أمام المقهى وبجانب الإقامة، فإن باشا المنطقة وقائد الملحقة الإدارية والشرطة الإدارية فضلوا غض الطرف عن هذه القضية، ما حول حياة ساكنة إقامة الرشيد و المواطنين إلى جحيم في ظل تعنت وجبروت صاحب المقهى.
إلى ذلك، عبر إتحاد الملاك المشتركين لإقامة الرشيد الكائنة بالرقم 35 زنقة موسى بن نصير بالدارالبيضاء، في عريضة توصلت “الجريدة نت” بنسخة منها ، عن استيائه الشديد من عدم تفاعل السلطات المحلية مع شكاياته المتعلقة بظاهرة احتلال الملك العمومي، بعد ترامي صاحب المقهى المجاورة لإقامة الرشيد على معظم المساحات المخصصة لمدخل الإقامة وللراجلين.
وأكد إتحاد الملاك المشتركين لإقامة الرشيد ، في العريضة، أن ساكنة الإقامة أصبحت تعيش في ظل “فوضى وتسيب غير مسبوقين”، دون أن تتحرك السلطات المحلية لردع صاحب المقهى، وهو ما شجع عددا منهم على التمادي، حيث افتتحت في الآونة الأخيرة محلات ومقاهي، دون أن تترك أي حيز للمارة، ما طرح أكثر من علامة استفهام حول المستفيد من هذا الوضع غير القانوني.
وطالب إتحاد الملاك المشتركين لإقامة الرشيد من السيد امهيدية والي الدارالبيضاء سطات التدخل لرفع الضرر الذي لحق بساكنة إقامة الرشيد وإزالة الحواجز الرجاجية واللوحات الإشهارية واحترام ما يسمح به القانون في إطار تحرير الملك العمومي .