الدار البيضاء .. إطلاق شرطة النظافة

أعلنت عمدة الدارالبيضاء نبيلة ارميلي ، أن مجلس مدينة الدارالبيضاء يدرس بتنسيق مع باقي المتدخلين إطلاق مشروع “شرطة النظافة” ، الذي يهدف إلى محاربة السلوكيات التي تساهم في تلوث الأحياء والشوارع بسبب النفايات بشكل عشوائي،من قبل المواطنين .
وحسب المصدر ذاته، فإن المشروع الجديد، الذي يحمل اسم ” شرطة النظافة “، يهدف إلى تعزيز جهود تنظيف الشوارع والحد من الممارسات غير البيئية المتعلقة بالتخلص من النفايات.
وأوضح المصدر، أن سلطات المدينة تعتزم إطلاق فرق متخصصة، بدعم مالي يغطي 70% من ميزانية المشروع حسب ما صرّح به المجلس الجماعي.
وستعمل هذه الفرق على مراقبة الأماكن العامة باستخدام كاميرات متطورة لرصد المخالفات. كما ستُفرض غرامات تصل إلى 1000 درهم على المخالفين الذين يتم ضبطهم وهم يلقون النفايات بشكل عشوائي أو خارج الأماكن المخصصة لذلك.
وحسب المصدر ذاته، تأتي هذه الخطوة بعد سنوات من معاناة الدار البيضاء من مشاكل بيئية كبيرة، أبرزها تراكم النفايات في الشوارع، وانتشار الروائح الكريهة، والحشرات. ووفقًا للجريدة، فإن هذه الأوضاع دفعت السلطات إلى البحث عن حلول مبتكرة لمعالجة الوضع البيئي المتدهور وتحسين صورة المدينة.
وأضاف المصدر، أن السلطات تطمح من خلال هذا الإجراء إلى تحسين مستوى النظافة بشكل كبير، حيث سيتم نشر فرق شرطة النظافة بشكل دوري في المناطق التي تعرف ارتفاعًا في تراكم النفايات أو التي تشكل بؤرًا للتلوث، مع الاعتماد على تسجيلات كاميرات المراقبة لتوثيق المخالفات وردع المخالفين.
ويأتي هذا المشروع استجابة لتحديات بيئية كبيرة تواجهها الدار البيضاء، خاصة ما يتعلق بانتشار النفايات والحشرات والروائح الكريهة. وقد عاشت المدينة تجارب متعددة للتدبير المفوض في قطاع النظافة منذ بداية العقد الماضي، لكنها لم تُثمر حلولاً فعّالة تنهي معاناة الساكنة مع هذه المشاكل.
ووفق المصدر ذاته، فإن نجاح هذه المبادرة يبقى رهينا بتغيير ملموس وفعّال في أنماط التعامل مع النفايات بالمدينة، ومساهمة المواطنين في احترام الأنظمة البيئية الجديدة، إضافة إلى استمرارية المشروع، لضمان تحقيق أهدافه على المدى البعيد.