مذكرات زكيدة” والتجني على موظفي مجلس المستشارين

بعد أن تسربت عدة حقائق إلى وسائل الإعلام الوطنية، حول أوجه القصور والأعطاب التي يعرفها مجلس المستشارين، وبدل الانكباب على معالجة الانتقادات البناءة الموجهة لإدارة المجلس والتعاطي إيجابيا معها، بادرت الإدارة إلى إعادة إصدار مذكرتين أطلق عليهما ” مذكرتي زكيدة” إحداهما حول الهندام والثانية حول الشارة.
إن السؤال الذي يثور، والحالة هذه، هل الإجابة على أعطاب المجلس تكمن في ما سمي ب” مذكرتي زكيدة” اللتين تنمان عن سطحية في التفكير وانعدام بعد النظر والابتعاد عن طرح الأسئلة الحقيقية والتحديات التي يتعين رفعها، انطلاقا من ماهية مجلس المستشارين ووظائفه الدستورية والسياسية.
إن اختزال الإجابة المقدمة من إدارة المجلس عن الاعطاب والاختلالات في المذكرتين المشار إليهما، بأسلوبها الركيك وبتوقيع فيه تطاول على اختصاصات الرئيس والأمين العام للمجلس، فضلا على أنهما يعكسان تخبطا وانعدام البوصلة وغياب رؤية إصلاحية حقيقية.
فلا بد أن نهمس في إذن مهندس ردود الأفعال هذه، التي هي مثار سخرية كافة موظفات وموظفي المؤسسة التشريعية، ونقول له بوضوح أن الأساس في عمل المجلس هو النجاعة في المبادرة وفي الأداء وفي الإنتاج والمردودية.
وهل علينا أن نذكر القيم على شؤون إدارة المجلس، أن وظائف التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية والديبلوماسية البرلمانية هي صميم عمل المؤسسة، لا يمكنها أن تدرك إلا بالموظف الكفء، والتكوين والتكوين المستمر، والترفع عن الشخصانية وتصفية الحسابات الضيقة، وتوزيع الاتهامات جزافا تارة، وتوزيع صكوك الغفران طورا، والتضييق على الموظفين بهدف تكميم الأفواه واعتماد سياسة العصا والجزرة.
فإرادة الإصلاح التي عبر عنها السيد رئيس المجلس فتحت آمالا واعدة لدى كافة الموظفات والموظفين والتي بدأت تباشيرها بالتنظيم المحكم والانضباط الجلي في ديوانه، إلا أن أي إصلاح لا بد له من دعامات مواكبة لن تتأتى بمسؤولين إداريين يجترون تجربة الكاتب العام السابق غير المأسوف عليه. وهذه أمور يعلمها جيدا السيد رئيس المجلس، ويعرف المدخل الحقيقي للإصلاح المنشود.