عبر المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالدار البيضاء، عن ادانته الشديدة للتصريحات التي وصفها بـ” المستفزة” الصادرة عن “سيدة” تنتمي لمهنة المحاماة في حق الهيأة القضائية بالمحكمة الابتدائية بالبيضاء، وذلك عقب الاجتماع الطارئ الذي عقده المكتب الجهوي المذكور بمقره الاعتيادي بتاريخ 21/01/2021.
وجاء في بلاغ ودادية القضاة أنه “علاقة بما تم نشره في الآونة الأخيرة على متن بعض وسائط التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية، من تصريحات علنية مستفزة صادرة عن “سيدة” تنتمي لمهنة المحاماة النبيلة، تتضمن للأسف مجموعة من العبارات المخلّة بالاحترام الواجب للسلطة القضائية وما تقتضيه الاخلاق الحميدة، وذلك بمناسبة صدور حكم تمهيدي عن المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء في دعوى إثبات نسب مرفوعة ضد زوج المعنية بالأمر الذي يعمل بدوره محاميا، وما خلّفته هذه التصريحات المسيئة من ردود أفعال متباينة على نطاق واسع، بسبب ما تشكله قضية زوج المعنية بالأمر من اهتمام وتتبع لدى الرأي العام، وجب التصدي لها حماية لهيبة ووقار وحرمة السلطة القضائية التي ما فتئت تواصل مجهوداتها لتحقيق الامن القضائي وتعزيز ثقة المواطنين والمواطنات بعدالة بلادهم”.
وأكد قضاة الدار البيضاء على إدانتهم التامة لجميع التصريحات التي وصفوها بالمسيئة والمستفزة التي تلفظت بها المحامية المعنية بالأمر في حق الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، ومن أمام مقر المحكمة، بمناسبة ملف قضائي لا زال جاريا، ولم يتم الفصل فيه بعد، مبرزين أن موقع المعنية بالأمر كزوجة للمدعى عليه في قضية ليست طرفا فيها، لا يسمح لها بكيل الاتهامات المجانية لهيئة قضائية مستقلة لا زالت تنظر في قضية عرضت عليها طبقا للقانون، وبأن تنصّب نفسها درجة أعلى لتقييم قرار قضائي دون موجب حق ولا سند من القانون، لا زالت لم تطلع حتى على حيثياته وموجباته القانونية، وهي تعلم أكثر من غيرها بصفتها محامية طبيعة الإجراءات والمساطر المقررة قانونا للتعامل مع المقررات القضائية، على حد تعبير البلاغ.
وأوضح القضاة، بأن حقّ التشكّي والتظلّم، حقّ طبيعي ومقدّس مكفول للجميع شريطة احترام الإجراءات والمساطر القانونية المتبعة في هذا الصدد، مشيرين الى أن هناك فرقا بين سلوك إجراءات تقديم شكاية بسبب ادعاءات ما امام الجهات المختصة، وبين استغلال حق تقديم هذه الشكاية في التهديد والتشهير الإعلامي ومحاولة التأثير بغرض الضغط في اتجاه استصدار قرارات لصالح طرف ضد طرف آخر، وذلك من قبيل ما قامت به المعنية بالأمر من تشهير ممنهج في حق الهيئة القضائية عبر مجموعة من المواقع والوسائط الاجتماعية، لدرجة أنّ الأمر وصل بها حدّ التهديد بالمتابعة التأديبية والجنائية معا، مبرزين أن الأمر لم يعد مقتصرا على مجرد تقديم شكاية، وكأن المعنية بالأمر هي من تملك سلطة المتابعة.
وأعلن المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالدار البيضاء، عن اتضامنه المطلق واللامشروط مع الهيئة القضائية بالمحكمة الاجتماعية للدار البيضاء، بسبب ما لحقها من ما وصفه ب”إساءة بالغة من طرف المعنية بالأمر، وكذا محاولة المس باستقلاليتها والتأثير على قراراتها في قضية لا زالت جارية أمامها ولم يفصل فيها بعد، مع تأكيد استعداده التام لاتخاذ كل ما يلزم قانونا في هذا الاتجاه”.
وأشار نفس المكتب الى أن القضاة ليسوا فوق القانون، وأن لهم حقوق وعليهم واجبات إسوة بسائر المواطنين والمواطنات، والقانون حدّد لكل متضرر الجهات والمؤسسات التي يتعين عليه اللجوء إليها في حالة وجود ما يستوجب ذلك.
وكشف ذات المصدر أنه تم تشكيل لجنة لتتبع ورصد وإثبات كل ما يصدر عن المحامية المعنية بالأمر من تصريحات وصفها بالمسيئة في حق السلطة القضائية ورجالاتها، خصوصا بعدما لاحظ أنها ليست المرة الأولى التي تصدر عنها تصرفات مماثلة، وذلك من أجل اعتمادها في سلوك المساطر القانونية اللازمة في هذا الصدد.
وأعرب القضاة عن قوة ومتانة وسموّ العلاقة التي تجمعه بمهنة المحاماة وخاصة هيئة المحامين بالدار البيضاء، والتي تعدّ راسخة في الزمن، وقديمة قدم القضاء نفسه، بسبب الأهداف المشتركة بينهما في خدمة المواطن وتحقيق العدالة ومصلحة الوطن، والتي لا يمكن أن تنال منها بأيّ حال من الأحوال تصرفات رعناء شعواء معزولة تنبذها قبل كل شيء الأخلاق الحميدة والأعراف والتقاليد المرعية لمهنة المحاماة نفسها، وفق تعبير البلاغ.
وخلص بلاغ قضاة البيضاء بالتذكير باستعدادهم الدائم طبقا لأهداف للودادية الحسنية للقضاة كجمعية قضائية مهنية مواطنة، لسلوك جميع الإجراءات القانونية المناسبة إزاء كل ما وصفه بمحاولة للنيل من سمعة القضاة وشرفهم وكرامتهم وهيبة ووقار السلطة القضائية التي يمثلونها.
جاري التحميل ...