ضد الغلاء و”تكبيل” حق الإضراب .. دعوات نقابية لمسيرة احتجاجية بالدار البيضاء

أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية بمدينة الدار البيضاء يوم الأحد 23 فبراير الجاري، وذلك في إطار التصعيد الذي تخوضه الكونفدرالية لمواجهة تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، وبعد سلسلة الاحتجاجات والإضرابات التي “لم تلقَ استجابة من الحكومة”.
وترجع الكونفدرالية قرارها إلى تفاقم موجة الغلاء، واستمرار الإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين، فضلا عن “ارتفاع معدل البطالة، وانتشار الفساد، واختلال النظام الاقتصادي نتيجة هيمنة الرأسمال الاحتكاري وتضارب المصالح بين المال والسلطة”، معتبرة أن هذه العوامل زادت من معاناة الطبقة العاملة والفئات الهشة.
كما عبّرت الكونفدرالية، في بلاغ لها اليوم السبت ، عن رفضها لسياسات الحكومة التي تستهدف الحقوق والمكتسبات الاجتماعية، خصوصًا ما يتعلق بالقانون التنظيمي للإضراب، ومشروع دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، إضافة إلى الإصلاحات التي تهدد مكتسبات التقاعد.
كما اتهمت، الحكومة “بالإخلال بالتزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق المأسسة ومحضر اتفاق جولة أبريل 2024″، معتبرة أن هذه التراجعات تمس بمصداقية الحوار الاجتماعي، وتضرب مبدأ الشراكة والتوافق بين الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين.
وأشارت النقابة ذاتها، إلى أن مسلسل الاحتجاجات النضالية، الذي انطلق بقرارات المجلس الوطني في 24 نونبر 2024، مرّ عبر عدة محطات، من تجمعات ومسيرات احتجاجية، إلى الإضراب الوطني العام الإنذاري الذي نُظم يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، لكن “الحكومة لم تتفاعل بالشكل المطلوب مع هذه التحركات”.
واعتبرت أن “الحكومة تواصل تبني سياسة الهروب إلى الأمام، من خلال فرض الأمر الواقع، وتعطيل الحوار الاجتماعي، وتجاهل المطالب المشروعة للطبقة العاملة، مما يزيد من التوتر الاجتماعي ويؤجج حالة الاحتقان في صفوف الأجراء والفئات المتضررة”.
وإلى جانب ذلك، حملت الكونفدرالية الحكومة مسؤولية تفاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي، بسبب السياسات التي أدت إلى تدهور القدرة الشرائية، وضرب الحقوق والمكتسبات، وعدم الوفاء بالالتزامات المركزية والقطاعية، مطالبة بضرورة التراجع عن هذه الإجراءات وإعادة فتح قنوات الحوار الاجتماعي الجاد.
وخلص بلاغ المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى دعوة جميع أجهزته النقابية المحلية والقطاعية، وكافة مناضلاته ومناضليه، إلى التعبئة القوية والمشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية الاحتجاجية، من أجل التأكيد على رفض السياسات التراجعية والمطالبة بإصلاحات حقيقية تحمي حقوق العمال والمواطنين.