بسبب فلسطين الأمن يطوق كلية الحقوق بمكناس

شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، اليوم الخميس 17 أبريل 2025، تطويقاً أمنياً مكثفاً، على خلفية منع أنشطة تضامنية مع القضية الفلسطينية في جامعة مولاي إسماعيل.
واحتشد الطلبة أمام المدخل الرئيسي للكلية للاحتجاج على قرار المنع والمطالبة بالسماح لهم بدخول الحرم الجامعي، مع لافتات تستنكر التطويق الأمني ومنع النشاط الطلابي، الذي كان من بين فعالياته التضامن مع قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة من طرف جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023.
وبحسب عدنان اللغميش نائب الكاتب الوطني للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، الجهة المنظمة للفعاليات، فإن القوات الأمنية أقدمت على التدخل لتفريق الطلبة المتظاهرين من أمام بوابة المؤسسة، كما اعتقلت أحد النشطاء أثناء الاحتجاج على قرار المنع، قبل أن يتم إطلاق سراحه فيما بعد.
وأفاد اللغميش، بأن الحضور الأمني المكثف في محيط الكلية، بعدد كبير من عناصر مختلف الأجهزة الأمنية، أسفر عن حالة من الترهيب في صفوف الطالبات والطلبة.
وقرّرت جامعة مولاي إسماعيل بمكناس عدم الترخيص لتنظيم نشاط طلابي كان مقرراً أيام 14 و15 و16 أبريل 2025، مع توقيف الدراسة وإغلاق الكليات الثلاث المعنية، ما أثار موجة استنكار واسعة في صفوف الطلبة.
من جانبه، أعلن الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، عزمه تأجيل تنظيم النشاط الممنوع إلى أيام 17، و18، و19 أبريل 2025، مؤكداً تشبثه بتنظيمه بعد ما سمّاه بـ “العطلة القسرية”.
وكانت النقابة الوطنية للتعليم العالي قد نندت بدورها بقرار رئاسة جامعة مولاي إسماعيل بمكناس، القاضي بتوقيف الدراسة وإغلاق خمس مؤسسات جامعية أيام 14 و15 و16 أبريل 2025، معتبرة أن هذا القرار يشكل “انتهاكاً صارخاً” لصلاحيات الهياكل الجامعية وضرباً لمبدأ الشراكة المتفق عليه بين الرئاسة والنقابة.
وأعرب المكتب الجهوي للنقابة بمكناس، في بيان توصلت “الجريدة نت” بنسخة منه، عن رفضه الشديد للبلاغ الصادر عن رئاسة الجامعة، بغض النظر عن محتواه وأبعاده، معتبراً أنه يمثل “انتهاكاً جديداً يُضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي استهدفت، وما تزال تستهدف، الهياكل الجامعية”.
وأشار المكتب، في أعقاب اجتماع استثنائي عقده يوم الاثنين 14 أبريل 2025 عقب صدور بلاغ رئاسة الجامعة، إلى أن “الجامعة المغربية تُعد فضاءً للحرية بكل مقاييسها، ومجالاً لتبادل الأفكار دون تمييز، وساحة للإبداع العلمي والفكري والثقافي، في إطار من النقد البنّاء واحترام الرأي الآخر”.
كما ندد بما اعتبره “تجاوزاً من طرف رئيس الجامعة لصلاحيات مجلس الجامعة، الذي كان من المفترض أن يتداول في الموضوع ويتخذ القرار المناسب بعيداً عن منطق الإملاءات”.