منذ انتخاب عزيز أخنوش رئيسا جديدا لحزب التجمع الوطني للأحرار بعد استقالة صلاح الدين مزوار، عرف التنظيم سطوع نجم محمد أوجار خصوصا بعد توليه حقيبة العدل، وتراجع مريب للوزير السابق أنيس بيرو الشيء الذي أصبح واضحا داخل الحزب باستبعاده عن جميع القرارات المهمة بل وحتى الثانوية كتنسيق التنظيم في إقليم بركان والجهة الشرقية او حضور اللقاءات الحزبية بالمنطقة إضافة إلى القرارات السياسية الاستراتيجية.
مصادرنا كشفت أن وزير العدل الحالي هو من أصبح مكلفا بالمنطقة الشرقية وعهد إليه تصفية إرث بيرو في إقليم بركان بتغيير القيادات المحلية هناك واستبعاد كل مقربيه، نظرا لوجود غضب شديد عليه من قبل رئيس الحزب أخنوش، بسبب اتهامات بتسربب أخبار الحزب لجهات سياسية تم التحفظ على ذكرها في الوقت الراهن. نفس المصادر تحدثت أيضا عن تأهب أوجار لأداء هذه المهمة نظرا لوجود صراع سياسي كبير بينه وبين ابن منطقته أنيس بيرو تعود إلى ترشيحات انتخابات 2007، حيث تقدم ابن بركان آنذاك، عندما كان كاتبا للدولة لدى وزارة التربية الوطنية مكلفا بمحو الأمية، الحصول على التزكية لولوج غمار التشريعيات، غير أن محمد أوجار كان له رأي آخر مفضلا شخصا أقل ما يمكن القول عنه أن ثروته الخيالية مشكوك في شرعية الحصول عليها، وهو الشاب حينها بوجمعة بوطا، فتفوق أوجار نظرا لقربه الشديد حينها من مصطفى المنصوري رئيس الحزب وقتها.
وفي سردها لخلفية الصراع بين القياديين للحمامة، أبرزت ذات المصادر أن رد الصفعة لاوجار لم تتأخر كثيرا وجاءت مع مساندة بيرو لانقلاب صلاح الدين مزوار على المنصوري الذي آزره اوجار حينها لتنزل عليه اللعنة والغضب والإقصاء من جميع المهام العمومية والحزبية الكبيرة، إلى حين استلهامه الدرس جيدا وتقديم الولاء للزعيم الجديد أخنوش وعودته للمغرب بعدما أبعده مزوار عن البلاد.
هكذا تظهر جيدا إحدى فصول الصراع داخل حزب الحمامة، وإحدى أهم خلفيات إقصاء أنيس بيرو من جميع المهام التنظيمية والتدبيرية العمومية، غير أن الصراع الذي تدور رحاه داخل كواليس حزب أحمد عصمان قريبا سيظهر للعلن وبقوة رغم الوعود التي قدمها أخنوش لإرضاء الأجنحة المتصارعة بمناصب مسؤولية مهمة داخل الدولة حسب ذات المصادر.
جاري التحميل ...